من المتوقع أن لا تسفر قمة العالم لتغير المناخ في باريس عن تغيرات جذرية في معالجة تغير المناخ والاحتباس الحراري، اللهم إصدار المزيد من التوصيات وزيادة الإعانات للدول النامية، وتعويم المسؤولية عن الانبعاثات الغازية المؤثرة على التوازن المناخي والبيئي، وعلى تماسك طبقة الأزون التي تحمي الأرض من خطورة تزايد الإشعاع الشمسي، ومخاطر ذوبان ثلوج القطبين على توزيع الماء ونسبته وآثاره على المناطق المنخفضة في العالم.

إن ظاهرة الاحتباس ومخاطر ذوبان ثلوج القطبين، وتغير درجات الحرارة والتساقطات وحركة الرياح، لم يكن من العوامل المهددة للتوازن المناخي والبيئي في العالم، لولا عربدة الشركات الصناعية الغربية الكبرى التي تجاوزت نفاياتها من الغازات حجم ما يمكن أن يتحمله الغلاف الغازي للأرض، خاصة ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات التي تساهم في ارتفاع حرارة الغلاف الغازي، حيث وصلت نسبتها إلى أكثر من 20 % بالنسبة لأمريكا ودول أوربا الغربية والصين بنسب مرتفعة أيضا، فهذه العربدة للدول الغربية هي مصدر التهديد بالنتائج الكارثية، وهي التي ينبغي في قمة المناخ أن تكون سباقة إلى الإعلان عن تنازلات في هذا المجال، وهي المسؤولة على ضرورة زيادة الأبحاث للتقليل من خطر انبعاثاتها الغازية المضرة والمؤثرة على البيئة والحياة البشرية فوق كوكب الأرض، وبدون مساهمتها ستتضاعف مخاطر الاحتباس الحراري الذي نقل مشاكل البيئة من التلوث إلى تغير المناخ الذي لن تتوقف تداعياته إذا ما حافظت الدول الصناعية الغربية على مضاعفة جهودها لحماية البيئة، ومعالجة جوانب الخلل المؤثرة في المناخ العالمي الذي تقول عدة دراسات وأبحاث عالمية أن نتائجه بدأت تعرف طريقها إلى الوجود في ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، والتغير الخطير في الحرارة والتساقطات خلال فصول السنة، حتى أن بعض الدراسات الأكثر تشاؤما تقول أن النتائج الكارثية ستكون على التوزيع الحالي بين الماء واليابس في الأرض الذي سيكون لصالح الماء، إذا ما عجزت البشرية على احتواء نتائج التلوث والاحتباس على المدى القصير والمتوسط.

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نملك إلا ضم صوتنا لكل الأطراف الدولية المطالبة بالإسراع إلى احتواء الاحتباس الحراري، وجميع الأنشطة المهددة للتوازن البيئي والحياة الإنسانية والحيوانية على سطح الأرض، خصوصا الدول الصناعية الغربية التي لا تحترم شركاتها الرأسمالية الاحتكارية للبيئة في نشاطها الصناعي والطاقي، والتي لا تبحث إلا عن الزيادة في أرباحها من استثماراتها، سواء داخل دولها أو في مختلف مناطق العالم بواسطة شركاتها المتعددة الجنسية، التي لا تكترث بمصالح الشعوب التي تعمل فيها، ولا بمصالح البشرية من مخاطر أنشطتها المساهمة في التلوث الصناعي والاحتباس الحراري الذي يهدد العالم اليوم.