لازالت مواقف القاضي عادل فتحي تعطي ثمارها وأكلها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما هو الحال بالنسبة لتمتيع المدعو يونس عبد الرحمان الشقوري بالسراح بتاريخ 11 فبراير2016، على إثر متابعته بجرائم تتعلق بالإرهاب بعدما تمت إحالته على السلطات المغربية من طرف نظيرتها الأمريكية، وبعدما قضى و مكث ما يفوق 10 سنوات بمعتقل غوانتانامو GUANTANAMO في غياب حجج ودلائل تفيد إدانته، وفي غياب محاكمة وفق القانون ومبادئ العدالة الكونية، وذلك قصد تسوية قضيته على المستوى الإداري والقانوني، كما كان متفقا مع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة التي يقيم فيها رفقة زوجته السيدة عبلة التي عانت الكثير، سواء عندما كان معتقلا ب غوانتانامو أو بالمغرب بعد إحالته كما سبق الذكر والتي كان مقررا أن لا تفوق مدة اعتقاله 72 ساعة .

وللإشارة فإن القاضي عادل فتحي قد ساهم بشكل كبير في أن تأخذ هاته القضية انفراجا ومنعطفا إيجابيا، حيث سبق له أن طالب بإغلاق معتقل GUANTANAMO خلال بداية الشهر الأول من السنة الحالية 2016، كما تعكس ذلك الصورة المرفقة بالتصريح والتي كان الهدف من ورائها أيضا دعم جمعية قائد واحد لسبعة بلايين – 1 for 7 billion- التي تشتغل إلى جانب جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة UNA- UK لفتح المجال أمام الأمين العام للأمم المتحدة المقبل، سواء كان ذكرا أو أنثى لمواجهة تحديات كونية أخرى بغية تحقيق الأمن والتنمية في آن واحد على اعتبار أنه حان الوقت للاستثمار في جميع بقاع العالم، كما لو أن هذا الأخير شعب وأمة واحدة وفق معايير تخدم هذا المنحى والتي تجد كنهها في توصيات قمة مناخ باريس COP21 وقمة مناخ مراكش COP22 التي ستشكل بحول الله نقطة تحول بشأن الاستثمار في المغرب والاستثمار في إفريقيا وباقي أرجاء المعمور في نطاق استثمار مسؤول ومستدام .

واغتنم القاضي عادل فتحي الفرصة خلال هذا التصريح للقول والتأكيد على أن الأمين العام التاسع المقبل للأمم المتحدة سيكون امرأة نظرا كون الأرضية أصبحت مواتية ومناسبة لكي تتبوأ المرأة هذا المنصب الدولي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، يقول القاضي عادل فتحي هي التحولات و التغيرات التي يشهدها العالم العربي والإسلامي، حيث تم تمكين المرأة لأول مرة بالتصويت والترشح خلال بداية السنة الحالية 2016، بالمملكة العربية السعودية .