لم يكن من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة على الانحياز لأطروحة خصوم الوحدة الترابية قبل رحيله الوشيك عن منصبه الأممي، وأن يختار الوجهة الخطأ في مناهضة قضية الوحدة الترابية التي قبل فيها المغرب الحل السياسي على أساس الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، والتي يوجد عليها إجماع وطني واعتراف الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية والجهوية، بما في ذلك خطورات قضية المحتجزين المغاربة ومتاجرة الانفصاليين بالمساعدات الدولية، ومسألة الإحصاء الأممي لسكان المخيمات التي قبل المغرب بإجرائها عبر احترام الهوية والخصوصية الوطنية التي عاش عليها المغاربة في صحرائهم، والتي انصهرت فيها القبائل المغربية الصحراوية مع نسيجها الوطني عبر الروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية التي تترجم نفسها في خصوصية المجتمع المغربي المنحدر من أصوله الإفريقية والعربية والأمازيغية والحسانية والأندلسية عبر كل فترات الاستيطان التي مر منها منذ تراجع الجليد على هذه المنطقة من شمال غرب إفريقيا، وقد أكد ذلك حكم محكمة لاهاي التي اعتبرت وجود علاقات البيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب التي لا تنحصر في فترة الوجود الإسباني، بل تمتد إلى عصر الدول المغربية التي كان لها نفوذ حتى شمال مالي، سواء في العهد السعدي أو الموحدي أو العلوي.

إن المغاربة في الصحراء يعرفون متانة علاقاتهم بوطنهم وقد عبروا عنها مؤخرا بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر من السنة الماضية، التي بلغت نسبتهم في المشاركة أكثر من 76 %، وكذلك خلال المسيرة التي نظمت بالرباط للتنديد بما صدر عن “بان كيمون” وأيضا خلال مسيرة العيون، مما شكل استفتاء على العلاقات التي تجمعهم بوطنهم الأم .. وليتأكد “بان كيمون” وغيره أن مغربية الصحراء ثابتة وقوية في جميع نفوس المغاربة الذين لا يمكن أن يساوموا عليها، أو يفرطوا فيها حسب أطروحة الجزائر المدعمة لاستفتاء وتقرير المصير حسب الأجندة التي تخدمها.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذ نعبر عن تنديدنا القوي بالانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة الذي نعتبر انحيازه للطرف الآخر خطأ جسيما لا مفر له من تقديم اعتذار للمغرب، ولا مفر له من التموقع على الحياد في هذه القضية التي لامجال فيها للمساومة على الحل السياسي وفق المقترح المغربي القاضي بالحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، والذي يوجد عليه إجماع من قبل الأطراف المؤثرة في العالم وفي قرارات الأمم المتحدة المتوالية.

إن قضية الصحراء المغربية التي يحاول اليوم من يعادون الموقف المغربي فيها التي لا يمكن أن يساوموا على مغربيتها تتطلب دبلوماسية وطنية في مستوى التحديات والمناورات، والتي تبين أن المتعاقبين عليها من الأحزاب السياسية لم يتمكنوا من إدارتها بما يحفظ حقوق الوطن، ويصون شرعية استقلاله ونضاله التحرري والديمقراطي الذي أوضح جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2015، من أنه لا مكان لمن يجادل في مغربية الصحراء، ولا حصانة لمن يشكك في قضية الوحدة الترابية، وهذا ما لم تلتقطه الخارجية المغربية التي ظهرت عاجزة على التكيف ومواجهة المناورات التي تحاك للوطن في قضية وحدته الترابية، والأجدر بالحزب الذي يقود الخارجية العمل على تجاوز الأخطاء التي ترتكب في هذه القضية الوطنية الأولى، والمواجهة المواطنة الصريحة لكل المناورات التي تستهدف العمل على إفساد كل المكاسب التي حققها المغاربة، وتحويل مسارها إلى ما يخدم الأجندة الاستعمارية الغربية، مما يشكل عبثا مباشرا بمشروعية حقوق الوطن، وما أتيح له فيها على الصعيد الدولي والإقليمي، ومن المؤكد أن “بان كيمون” لم يعرف كيف ينهي مهمته الأممية، وأن اختياره لخصوم الوطن يعتبر عمالة صريحة وخرقا لأبسط الوظيفة الأممية الممارسة في الأمم المتحدة التي تحظر على موظفيها الانحياز الذي يفسد شرعية الأداء الوظيفي الأممي، وفي هذا الإطار، تبين أن “بان كيمون” قد خسر وظيفته والمكانة التي كان يحتلها في نفوس المغاربة وغيرهم من الدول التي كان يناصر قضاياها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن المؤكد أيضا أن هؤلاء الذين يريدون هذا النهج المرفوض للتحايل على المغرب للضغط عليه من أجل قبول حلول أخرى خارج الحل السياسي الذي اقترحه، تتطلب من الخارجية المغربية تغيير سياستها وتعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة هذه المحاولات اليائسة للنيل من قوة الموقف المغربي الذي يوجد عليه إجماع، كما أن المنظمات الحزبية والنقابية والمدنية الوطنية التي لم تستوعب خطورة الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها ضد قضية الوحدة الترابية، يجب عليها الرهان على الإجماع الوطني في تدبير هذا الملف وعدم الانصياع للمؤامرات الأجنبية التي تخدم خصوم الوحدة الترابية في جميع المحافل الدولية.