أحداث دوليةأخبار

عادل فتحي يتحدث عن الهجرة و لا للينكسيت

alkadi-1

 

أوضح القاضي عادل فتحي، أنه تفصلنا أياما معدودة على تنظيم قمة المهاجرين واللاجئين بالأمم المتحدة، وبعدها الاحتفاء باليوم العالمي للسلام الذي يكتسي أهمية بالغة لدى جميع الشعوب والأمم التي تؤمن بمبادئ الأمم المتحدة، والذي يوجد على رأسها تحقيق الأمن والسلم الدوليين .. فإذا كانت قضية المهاجرين واللاجئين تشكل عنوانا بارزا تعكس إلى حد ما فشل الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها النبيلة والسامية، سيما وأن المجتمع الدولي خلال هذا الشهر احتفي بشكل محتشم باليوم العالمي للوقاية من الانتحار الذي يأخذ أشكالا متعددة ومتنوعة، كما هو الشأن لقوارب الموت، وظاهرة إحراق الذات، وظاهرة استعمال واستهلاك المخدرات الصلبة والقوية، ومايزكي هذا الطرح قضية زكرياء ذو الأصول الصومالية والنرويجية الذي تورط مؤخرا بلندن في جريمة قتل امرأة أمريكية، وجرح أربعة آخرين من جنسيات مختلفة تعود إلى اضطرابات عقلية ربما ناتجة عن معاناة الهجرة، علما أن المعني بالأمر قد غادر دولة النرويج رفقة أعضاء أسرته إلى لندن في سن الرابعة إلى أن ارتكب جريمته الشنعاء ضد أبرياء وهو في سن التاسعة عشر من عمره، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تفجرت قضايا أخرى إبطالها مهاجرين وعلى رأسها قضية البرلماني فاز كيث عن حزب العمال ببريطانيا ذو الأصول الهندية والذي شغل مناصب كبرى ببريطانيا إلى أن تورط مؤخرا في قضية دعارة الرجال واستهلاك المخدرات القوية مع أشخاص من أروبا الشرقية، مما يطرح سؤالا عريضا حول مدى استغلال المهاجرين واللاجئين من طرف المهاجرين واللاجئين، مما يجعل حماية حقوقهم مسالة جد معقدة ومركبة، خاصة أذا أخذنا بعين الاعتبار سوابق فاز كيث التي تم غض البصر عنها إلى جانب نفسيته التي ربما تأثرت بانتحار والده وهو في سن الرابعة عشر من عمره .. و بالتالي، تظل بريطانيا أول من يدق ناقوس الخطر الذي يهدد الإنسانية بصفة عامة. 

فالحاجة إلى الأمم المتحدة أضحت ضرورية لتأسيس أسرة كونية متضامنة قادرة على الحد من معاناة المهاجرين واللاجئين، والحد من بعض جرائمهم التي يصعب تفكيكها في بعض الأحيان، نظرا لتداخل الأسباب والدوافع، و أن التنمية المستدامة هي وحدها الكفيلة بالوقاية من الآفات و الظواهر السلبية التي تهدد جميع الأمم والشعوب التي عليها أن تدعم قاعدة لا للينكسيت no to unexit.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق