* إعداد – أحمد غفور

شهد الملف القضائي المرتبط بنزاع حول مشاريع استثمارية بمدينة تيزنيت تطوراً حاسماً، بعد صدور نتائج خبرة خطية دقيقة أنجزها المعهد الوطني لعلوم الأدلة الجنائية بالرباط، والتي كشفت معطيات وُصفت بالصادمة وغير المسبوقة في مسار القضية

وحسب معطيات الملف، فإن الشكايات التي تقدم بها أحد الورثة ضد شقيقه، والمتعلقة بالاستيلاء على مشاريع ضمن التركة عبر عقود تسيير مثيرة للجدل، عرفت منعطفاً قوياً بعد إخضاع التوقيعات المطعون فيها للخبرة العلمية بأمر من قاضي التحقيق

وأكد التقرير التقني وجود تباينات جوهرية بين التوقيعات المنسوبة للهالك وتوقيعاته الأصلية، ما يرجّح بقوة فرضية عدم صدورها عنه، وهو ما يعزز شبهة التزوير في محررات عرفية تم اعتمادها في تدبير هذه المشاريع

كما كشفت الخبرة نفسها عن اختلالات إدارية خطيرة في عمليات تصحيح الإمضاءات، من بينها تناقضات في التواريخ وأرقام وثائق الهوية، ما زاد من تعقيد الملف وأدخل القضية مرحلة جديدة من التدقيق والمساءلة

هذه النتائج وضعت الملف فوق صفيح ساخن، وأعادت فتح النقاش حول مدى سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة، في وقت يُنتظر أن تترتب عن ذلك متابعة قضائية محتملة في مواجهة أطراف يُشتبه في تورطها في التزوير واستعماله

*  مدير جريدة حوادث الجنوب