بعد توصله بشكايات من بعض سكان دواوير الكواسم النزالة الهبيشات وغيرها من الدواوير المكونة للجماعة القروية تسلطانت، تفيد انتشار البناء العشوائي فوق أراضي فلاحية، وتسليم رخص خاصة بمزاولة التجارة والصناعة وأخرى من أجل ربط البنايات العشوائية بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب ضدا في القانون الجاري به العمل في الوطن، في ظل هذه الفوضى العارمة، وجه محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش (أنظر نص الشكاية رفقته) يلتمس منه إحالة ملف هذه الجماعة إلى الجهات المختصة من أجل البحث والمعاينة وفتح تحقيق دقيق وسريع في شأن الوقائع المشار إليها أعلاه.
