جيد جدا أن تكون خلاصتكم يارئيس مجلسنا الأعلى للتعليم سلبية وسوداوية، وتستدعي تشخيص أمراضها وعللها التي لا تحصى، ولكن ليست أسبابها في ضعف مساهمة المدرسين وعائلات التلاميذ، دون أن تكون صريحا في توجيه الاتهامات إلى الحكومات السابقة التي وضعت سياسات عمومية في المجال التعليمي، لم تعالج أزمته الهيكلية في البرامج والمناهج والأهداف التأهيلية، بقدر ما ضاعفت من نتائجه الكارثية، ناهيك عن عدم ملاءمته لسوق الشغل في القطاع العام والخاص، وقلة الاستثمارات التي تستوعب طوابير طالبي الشغل من خريجي معاهد ومدارس التكوين الصناعي والتجاري والخدماتي والتقني.
نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مع الإعلان عن النتائج الدراسية التقييمية للجنة المنبثقة من المجلس، التي قدمت خلاصة عملها في الندوة المفتوحة التي خصصت لذلك .. لكن، لسنا على الإطلاق مع رئيس المجلس الأعلى للتعليم الذي حصر المسؤولية في ضعف مستوى التلاميذ في اللغات والعلوم وعائلاتهم وللمدرسين، كما أن تشخيص اللجنة لم يعبر صراحة عن نقذه للسياسة التعليمية في عهد الحكومات المتعاقبة التي تتحمل أسباب تدهور نظامنا التعليمي، بدل البحث عن كبش الفداء، ومن يعلق الجرس نيابة عن المسؤولين الحقيقيين عن كل التراكمات السلبية التي استهدفت واقعنا التعليمي منذ الستينات إلى الآن.
إن الرؤيا الاستشرافية الإستراتيجية التي وضعها المجلس لمستقبل نظامنا التعليمي إلى حدود 2030، تقتضي الجرأة والموضوعية في استعراض وملامسة كل القضايا والإشكاليات المطروحة في نظامنا التعليمي بالموازاة مع الإصلاحات والسياسات الجديدة التي يجري تنفيذها في أفق تطوير المدرسة المغربية، وصيانة المكتسبات التي تم تحقيقها، والمستجيبة لانتظارات المغاربة حتى يكون التعليم قاطرة حقيقية للتنمية، وتأهيل الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن في جميع المجالات التي يتطلبها النهوض به اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.
كان من الأولى والطبيعي بالنسبة لرئيس المجلس الأعلى للتعليم، أن يكون تعاطيه مع مشاكل نظامنا التعليمي البنيوية، و أن ينحاز إلى نبض الشعب، وأن يتجنب مثل هذه المواقف المجانية للحقيقة والجاهزة التي لا تحاول وضع النقط على الحروف والأصبع على مكامن الخلل، والنقص من خلال الحلقات الضعيفة في شجرة الذين يتحملون مسؤولية فشل نظامنا التعليمي، كما جسدها في المدرسين وأولياء التلاميذ، ويمكن للمجلس الأعلى أن يقف عند إفلاس برنامج الإنقاذ الاستعجالي فقط، ليعرف حقيقة الأزمة التعليمية والمسؤولين عنها، قبل أن يسمح لنفسه بانتقاذ المدرسين المجبرين على تنفيذ التعليمات وتطبيق المناهج التي تسهر أجهزة المراقبة التربوية على ترجمتها، رغم اعتراض الكثير من أعضائها وباقي الجمعيات والنقابات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية من لجنة التخطيط إلى تنفيذ البرامج في الأسلاك التعليمية، أما الآباء وأولياء الأمور فلا مسؤولية لهم على ما أصبح عليه مستوى تعليم التلاميذ في الوسطين الحضري والقروي، الذي بدأ في إغلاق المؤسسات التعليمية التي بلغ عددها أكثر من 488، وتفويت بعضها لفائدة الخواص من المغاربة والأجانب، وإن كان رئيس المجلس يتجاهل ما مورس على المدرسين من تضييق وعنف وظلم عبر جميع الحكومات المتعاقبة، فعليه أن يعي أن ما وقع لنظامنا التعليمي الذي ساهمت فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة هذه الحكومات ولم تعترف من مواقعها المضادة للإصلاحات التي كانت تعرف مساوئها على نظامنا التعليمي.
إن انتقاذ المجلس الأعلى للتعليم للحالة المرضية التي يعاني منها نظامنا التعليمي، تقتضي إعادة النظر في التعاطي المجتمعي والمؤسساتي مع قضاياه ومشاكله البنيوية التي تستدعي مراجعة جذرية لكل المبادرات والتوجهات التي رهنت تعامل الحكومات السابقة مع الأزمة الهيكلية التعليمية، التي لا زالت ترخي بظلالها على حاضر ومستقبل المدرسة المغربية التي لم تتمكن من تحديد قاطرة الإصلاح التي تتلاءم مع أوضاعها ومع تطلعات المغاربة منها حتى الآن.
