مراسالة – حسن لكحل

الدخول المدرسي والجامعي 2022-2023 لازال خارج زمن النموذج التنموي المأمول ومطالب أساتذة التعليم الأولي والجامعي مجمدة و في قاعة الانتظار

         لاتزال منظومة التعليم الأولي والجامعي ببلادنا، تعاني من تراكمات سلبية واختلالات كبرى تجعل من الصعب جدا تحقيق شعار:

 مدرسة ذات جودة للجميع

  بسبب  انخفاض المعايير التعليمية وغياب رؤية  وفلسفة  تعلمية وإستراتيجية واضحة، يكون  مصدرها أهل الاختصاص، من أجل إصلاح حقيقي بنوي وهيكلي شامل، وبسبب تراكم المشاكل دون إيجاد حلول ناجعة لها، وتعتر ميثاق التربية والتكوين، وقانون الإطار والاكتفاء بسياسة الترقيع والحلول الارتجالية والمؤقتة والمحدودة زمنيا، وتتجلى هذه المشاكل والاختلالات  ليس فقط في قلة المدارس والأقسام، وضعف تغطيتها بالعالم القروي، بل في ضعف الميزانية التي خصصتها الحكومة للتعليم الأساسي والجامعي  للسنة الدراسية الحالية، وقلة الأساتذة وتدهور وضعهم المعيشي، وعدم الاستقرار المهني والنفسي  لدى  فئة واسعة منهم،  يقدر عددهم ب 120 ألف أستاذ وأستاذة، يمثلون ما يقارب 50 في المائة من الهيئة التدريسية والتربوية، وهم الذين فرض عليهم نظام التعاقد، فضلا عن تخلف مستوى المناهج التعليمية واعتمادها بشكل كبير على حفظ المعلومات، بعيدا عن التربية على  ثقافة التحليل والحس النقدي، أو فهم علمي لضعف وتقادم المناهج التعلمية، وعدم مسايرتها لتطورات العلوم الإنسانية والعلمية وتكنلوجيا الحديثة، وتكريس التفاوتات والفجوة  بين التعليم العمومي والخصوصي على نحو يسير  لبناء مدرسة مغربية بسرعتين،  فضلا عن ما عرفته هذه السنة الدراسية من ارتفاع  لرسوم التسجيل .. أسعار الكتب المدرسية، ما بين 35 و 200 في المائة، خاصة تلك المستوردة من الخارج

         إن قطاع التعليم  ببلادنا رغم أهميته في التنمية البشرية والإنسانية، فانه لازال يعيش أزمة مركبة بسبب سوء الحكامة، و مركزة القرارات وهيكل تنظيمي هرم  ومتقادم، رغم ولادة الأكاديميات التعلمية الجهوية، التي تعاني من سلطة  بيروقراطية مطلقة للوزارة، وفي غياب سياسة التخطيط الجهوي لبناء الرؤية الإستراتيجية للإصلاح  وفق العوامل الديمغرافية والمجالية والاجتماعية، وتطور العلوم والمناهج التربوية،  مما يعكس الضغوطات التي تعرفها مختلف جهات المملكة واستمرار ظاهرة الاكتظاظ ، تصل إلى ما بين 35 و40 تلميذ في القسم، وتجميع عدة مستويات في قسم واحد، وغياب الأساتذة لعدة مستويات وأقسام بما فيها أقسام البكالوريا، وعدد من المؤسسات التعليمية دون الإدارة التربوية لثقل المسؤولية وغياب الحوافز المادية والمعنوية .. ناهيك عن  الاختلالات المزمنة التي تعيشها الجامعات المغربية، وما تعرفه المدرجات من اكتظاظ غير مسبوق، مع التزايد السنوي لأعداد الطلبة، أمام ضعف معدلات التأطير وعدم قدرة  الأساتذة والمدرسين على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية والإنسانية في أحسن الظروف لتحقيق شعار الجودة للجميع

       تظل الشغيلة التعليمية، سواء في التعليم الأساسي أو الجامعي التي هي العمود الفقري لأي أصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية تنتظر إصلاح أحوالها بعد سنوات عجاف من الإهمال والنسيان والوعود العرقوبية، و أمام تعدد اللقاءات الحوارية  المملة، ويظل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية  والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والملفات الأخرى المزمنة معلقا وفي قاعة الانتظار، كملف ضحايا النظامين وملف الزنزانة 10 وتجميد إصلاح نظام الترقي لدرجة خارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي  وملف العرضيين والإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط التربوي وملحقي الإدارة والاقتصاد وملف الدكاترة والإفراج عن مستحقات الترقية مقابل الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين، والاستمرار في المتابعات القضائية للمحتجين سلميا من أجل حق الإدماج

      إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بوضعية الأساتذة المتقاعدين وتعطيل عملية إدماج الطلبة العائدين قسرا من أوكرانيا بعد سنة الانتظار .. فضلا، عن مخرجات الجامعة المغربية ومعدل العطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والرمي بهم مع جيش العاطلين عن العمل وهدر إمكانيات ضخمة في برنامج فرصة الترقيعي

      إن الصورة القاتمة التي وصفت بها المنظومة التعلمية الوطنية حاليا مقلقة، وقد أكدتها عدة تقارير وطنية ودولية، ونحن في السنة الثانية من تنزيل النموذج التنموي وقانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، الذي لم ير النور بعد، تأكد من خلال تقرير بنك المغرب، الذي دق ناقوس الخطر، و وصف وضع المنظومة التربوية والتعلمية الوطنية بالمقلق، و وقف على الصعوبات التي تحول دون تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030

 علاوة على التقارير الدولية التي لازالت ترتب منظومتنا التعلمية والجامعية في مراتب متدنية، خاصة في مؤشر التنمية البشرية والمستدامة، كما كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الصورة القاتمة لجودة التعليم ببلادنا و احتلالاها المرتبة 72 من ضمن 76 دولة شملتها الدراسة التقييمية، وغياب جامعتنا من التصنيف الدولي و وقفها على ارتفاع معدلات الهدر المدرسي والجامعي وتراجع المغرب إلى المرتبة 123 من أصل 191 دولة في تقرير مؤشر التنمية البشرية لسنة 2022، بسبب تخلف المنظومة التعليمية، وهو ما يتطلب إصلاحا بنويا وهيكليا حقيقيا لمنظومتنا التعلمية حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

عن المكتب التنفيذي الكاتب العام علي لطفي