حددت التوجيهات الملكية السامية إلى الجهات التي ستشرف على إجراء التعديلات على مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، التي لم تعد ملائمة للتحولات التي كانت ولا تزال موضوعا للتجاذبات والتقاطعات بين التيارات المحافظة والليبرالية وسط الأحزاب والمنظمات المدنية والحقوقية، والفعاليات الدينية، مما اقتضى تدخل جلالة الملك لاختبار نصوص المدونة وتطهيرها من الجوانب التي لم تعد قابلة للاستمرار في ظل التحولات المجتمعية والعالمية، ولما أصبحت عليه حياة المرأة والأسرة معا في هذا الظرف التاريخي الدقيق، الذي أصبح يتطلب إصلاحات عميقة في نصوص المدونة
نتمنى في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تأخذ اللجنة بتوجيهات جلالة الملك، التي قال فيها ..
لا أحِل حراما ولا أحرم حلالا .. ومن المؤكد، أن الأطراف المعنية بتعديل المدونة ستجتهد وتقدم خلاصة عملها طيلة الستة أشهر المحددة لتدخلها، ولا شك أن المرأة والرجل في مجتمعنا أصبحا يتطلعان إلى تحقيق التعايش والتضامن في قناعتهما اتجاه جميع القضايا المجتمعية، سواء داخل الأسرة أو في طبيعة العلاقات التي يجب أن تكون بينهما .. ونظن في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هناك إجماع قبلي حول ما يجب أن تكون عليه التعديلات، خاصة في الزواج والطلاق وتربية الأطفال والعلاقة مع العائلات والممتلكات الخاصة، انسجاما ما جاء في الشريعة والقوانين الوضعية والمدنية
إن الحوار المجتمعي الديمقراطي، الذي يجب أن تمارسه الأطراف المعنية بتعديل المدونة، هو الذي يمكن أن تقوم عليه الإصلاحات في نصوص المدونة، سواء من قبل رجال الدين أو السياسة أو القانون أو الثقافة، وكل الذين يشتغلون في هذا المجال، مما يعني أن عملية تعديل المدونة ستكون ناجحة ومستجيبة لكل التطلعات وضامنة لمصالح وحقوق المرأة والرجل على حد سواء .. وحتى لا يكون مطلب مراجعة المدونة وتعديلها مستغلا للأغراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنصة للدعاية الانتخابية .. نقول من موقعنا في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المدونة أكبر من الحسابات الحزبية الضيقة والتطلعات الانتهازية “المافيوزية”
إن ما تعيشه المرأة المطلقة والأرملة من حيف قانوني أصبح يفرض تعديل المدونة لحماية المرأة وضمان حقوقها الاجتماعية و الاقتصادية .. خصوصا، أننا مجتمعا مسلما ومنفتحا على القوانين الدولية ذات الصلة، ونطمح في أن تكون المرأة بعيدة عن المزايدات السياسوية والإيديولوجية التي تتحرك هذه الأيام .. والأمل كبير، في أن تقدم المدونة المعدلة إلى جلالة الملك وفق التوجيهات التي أعطاها جلالته للأطراف التي ستتكلف بتعديلها
