ذ. يوسف الإدريـــــسي

وجهت مجموعة من أعضاء مجلس جماعة اليوسفية مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش؛ قسم جرائم الأموال، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه ب(خروقات واختلالات خطيرة) تطال عملية تحصيل رسوم السوق الأسبوعي، وسط غياب تام للشرعية القانونية للمحصلين واستغلال غير مشروع للمرفق العمومي

وجاء في نص المراسلة، التي توصلت جريدة المستقلة بريس الإلكترونية بنسخة منها، أن رئيسة المجلس الجماعي وبعد انتهاء عقده السابق، تتماطل في كراء السوق الأسبوعي منذ دورة فبراير 2025 وهو تاريخ المصادقة على دفتر التحملات، ما أدى إلى استمرار تحصيل الرسوم من طرف جهات لا تربطها أي علاقة قانونية بالجماعة

وحسب ما ورد في الوثيقة، يتم حاليا استخلاص مداخيل السوق من طرف أشخاص يرافقون أحد موظفي الجماعة، دون سند قانوني أو احترام للمساطر المعمول بها، إذ يتم استخلاص الرسوم ومنح وصولات أداء غير رسمية، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مصير هذه العائدات ومدى قانونيتها، خاصة وأنها لا تمر عبر القنوات المالية الرسمية للجماعة

وفي سياق متصل، أشار الموقعون إلى وجود شبكة من المتدخلين غير القانونيين تستغل المرفق العمومي لصالحها، وتستنزف موارد الجماعة، في خرق واضح لقواعد الحكامة وتدبير المال العام، وقد أرفق الأعضاء مراسلتهم بقرص مدمج وبوثائق ومعطيات تؤكد هذه الوقائع الطارئة على حقل تدبير المرافق العمومية، وفق مضمون ذات المراسلة

وتجدر الإشارة إلى أن السوق الأسبوعي باليوسفية يعتبر من بين أهم مصادر المداخيل الجماعية، ما يجعل من مسألة إعمال الحكامة في تدبيره أولوية قصوى لضمان التنمية المحلية وتعزيز الثقة في المؤسسات