ذ. يوسف الإدريسي

قبل أشهر، وحين قلنا لخبراء مجلس جماعة اليوسفية، بأن ميزانية المجلس التي صادق عليها عدد من أعضاء الأغلبية، لا يمكن أن تؤشر عليها سلطة الوصاية، كونها تفتقد لمبدأ التوازن

وقتها، رد علينا بعض من هؤلاء الخبراء، كوننا لا نفهم في  الميزانيات ولا في قوانين المالية ولا في البرمجة

وهاهو الآن، مجلس الجماعة التائه دون ميزانية سيعقد مضطرا دورته العادية، يوم 5 مايو المقبل، وقد برمج ضمن جدول الأعمال نقطة إلغاء جزء من برنامج الجزء الثاني من ميزانية التجهيز، قصد تغطية العجز الحاصل بميزانية التسيير للسنة المالية 2021، وأيضا إلغاء الباقي من اعتمادات بعض البرامج من الجزء الثاني من ميزانية التجهيز، والمقدرة بمبلغ 360 مليون سنتيم ضمنها؛ الرسوم المرتبطة بشراء العقارات والطرق الحضرية وسوق السمك ودفعات المركز الثقافي، إلى غير ذلك من الاعتمادات التي سيتم إلغاؤها لتفادي العجز الذي لا نفهم كيف صوت له عدد من المستشارين

حقيقة رفض الميزانية، أدركها المواطن العادي دون أن يدركها المنتخبون، وياحسرة على المنتخبين ..!

غير أن الغريب في كل ذلك، هو انه بعد قرار إلغاء الاعتمادات، تم تخصيص اعتماد مالي يبلغ قرابة 38 مليون سنتيم لشراء السيارات في عز أزمة المحروقات، وفي ظل عجز مالي يشكو منه المجلس

قلتها وسأعيدها، مادامت رئيسة المجلس تنفرد بالقرارات، وتفضل شراء السيارات، وتمعن في عدم التواصل مع الساكنة عبر نهج سياسة الإجراءات الأحادية التي، حتما، لن تعود بنفع على المواطن اليوسفي .. ومادام هناك غياب إرادة سياسية للقطع مع العبث التدبيري، الذي شهدته المدينة على امتداد عقود وسنوات، ولازالت تشهده إلى حد الآن .. ومادامت النخبة تكتفي فقط بالمشاهدة .. تأكدوا أن لا شيئا سيتغير بالمدينة، ولو غيرتم جميع الميزانيات والمقررات وحتى القوانين الداخلية

للإشارة، فرئيسة المجلس ومعها أعضاء المكتب، خصصوا في ذات الدورة مبلغ 60 مليون بهدف استقدام مراحيض عمومية عصرية متنقلة ومزودة بالإنترنيت، كما أنها ستتدارس مع المستشارين إمكانية الموافقة على طلب تخفيض السومة الكرائية للمسبح البلدي وجميع مرافقه، والبالغة قيمة 6500 درهم للشهر، مع تحديد مدة العقد للشركة المفوض لها أمر تدبير المسبح، مع العلم أن المسبح ذاته كلف مبلغ مليارين لتشييده من طرف المجمع الفوسفاطي، وقد تم تفويته سنة 2014 بصفر درهم لمجلس جماعة اليوسفية