على إثر صدور مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بمشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة .. بالمناسبة، الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تعرب عن تقديرها لمحتوى المذكرة والتوصيات الواردة فيها، التي تؤكد على أهمية تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للمهنيين، بالإضافة إلى اعتماد إطار حقوقي واضح يمكن الاعتماد عليه كأساس في صياغة مثل هذه القوانين

في المقابل، النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تعلن بشكل قاطع ونهائي عن رفضها للمشروع الحكومي، الذي يسعى للتفرد بتنظيم المجلس الوطني للصحافة دون حوار مع المهنيين .. معتبرة أن ذلك يخالف مقتضيات الدستور المغربي ويهدد استقلالية قطاع الاتصال

الأمانة العامة للنقابة، تتمنى أن يأخذ نواب الأمة بالغرفة الثانية، خلال مناقشة المشروع بالتنسيق مع الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الاتصال، بعين الاعتبار مراجعة المشروع أو استئناف الحوار مع المهنيين وفق القوانين والأعراف ذات الصلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق حرية التعبير بما يتوافق مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة

في الختام، الأمانة العامة للنقابة تجدد التزامها بالعمل التنسيقي مع كافة النقابات المهنية لمواجهة القرارات الانفرادية للحكومة، وتسعى إلى توسيع دائرة الحوار المهني بهدف استعادة عافية الجسم الصحفي الوطني وتعزيز وحدته