في تصعيد غير مسبوق ينذر بصيف ساخن في قطاع الإعلام، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي تصاعدي شامل على الصعيد الوطني. ولم يقف الأمر عند الحدود الوطنية، بل كشفت الهيئات عن عزمها نقل الملف إلى الساحة الدولية عبر الترافع أمام المؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك العاجل كرد فعل مباشر وحازم على ما وصفته الهيئات بـ “الرفض القاطع” لوزير الشباب والثقافة والتواصل لإدخال أي تعديلات جوهرية على مشروع القانون رقم 026.25، والإبقاء على صيغته كما صادق عليها مجلس النواب، رغم التحفظات المهنية العديدة.

وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت التنظيمات المهنية أن تمسك الوزارة الوصية بموقفها يشكل “مساساً خطيراً بدولة القانون وتبخيساً للأدوار التشريعية”، مشيرة إلى أن هذا التوجه “يضرب عرض الحائط بملاحظات وازنة أبدتها مؤسستان دستوريتان بخصوص النص التشريعي المثير للجدل”.

وأكدت الهيئات النقابية الشروع الفوري في تنزيل خطواتها الاحتجاجية، مشددة على أن هذه المعركة تهدف أساساً إلى “تحصين المكتسبات المهنية، والتصدي للمنهجية الأحادية في تدبير الترسانة القانونية المنظمة لمهنة المتاعب بالمملكة