كشف برلماني مغربي بارز، أحمد التويزي، “حزب الأصالة والمعاصرة” في مجلس النواب، عن فضيحة مثيرة تتعلق ببعض شركات مطاحن القمح في المغرب تقوم بـ”طحن الأوراق، بدل الحبوب” وخلطها بالدقيق المدعم الموجه للمواطنين .. وقد أشار التويزي إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى إنتاج دقيق لا يصلح للاستهلاك الآدمي في بعض المناطق، مع استمرار هذه الشركات في الاستفادة من دعم حكومي ضخم يقدر بـ16 مليار درهم سنويا دون رقابة صارمة

بالمناسبة، دعا التويزي الحكومة إلى فتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات ردعية حاسمة ضد المتورطين في هذه التجاوزات، وكذلك إلى إصلاح منظومة الدعم المالي، بحيث يستهدف الفقراء فقط، بدل استفادة الأغنياء والطبقات الميسورة

باختصار، القضية تعني أن بعض مطاحن الحبوب في المغرب تقوم بتزوير الدقيق المدعم عبر طحن أوراق وخلطها مع الدقيق، وهذا ما فضحه برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصدر تحذيرات عن سوء جودة الدقيق المدعم وندد بغياب المراقبة والشفافية في هذا القطاع الحيوي

الرد الرسمي على اتهامات طحن الورق بدل الحبوب التي كشفها البرلماني أحمد التويزي جاء من الفيدرالية الوطنية للمطاحن، التي عبرت عن استنكارها الشديد لهذه التصريحات و وصفتها بأنها ادعاءات بلا أدلة، كما أكدت رفضها الواسع لتلك الاتهامات الموجهة لمهنيي القطاع

المهم، إذا ثبتت صحة خبر طحن الورق بدل الحبوب في مطاحن المغرب، نرى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الحلول المقترحة في هذا الأمر، يجب أن ترتكز على المحاور الأساسية التالية لضبط القطاع وحماية صحة المواطنين:

* إجراء تحقيقات رسمية شاملة ومستقلة تشمل جميع مطاحن الحبوب لضمان النزاهة والجودة

* فرض رقابة صارمة وتفتيش متكرر من قبل جهات حكومية مختصة لضمان عدم التلاعب والاحتيال

* تحميل الشركات المتورطة المسؤولية القانونية الكاملة مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى إلغاء الترخيص ومحاكمات قضائية

* تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمنتجين، بتحميلهم تكاليف ضبط الجودة والسلامة ومنع التلوث أو التلاعب

هذه الإجراءات لا محالة تمكن من إعادة الثقة في جودة الدقيق المدعم وحماية الصالح العام من المخاطر الصحية والاقتصادية