تعد حرية الصحافة من أهم الحريات الأساسية في أي دولة ديمقراطية، وهي مؤشر حيوي على مدى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير

 في المغرب، يثار نقاش حاد بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي يهدف إلى تنظيم الحقل الإعلامي والصحفي .. لكن، هل يمكن أن يتحول هذا القانون إلى وصاية على حرية الصحافة ..؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من الصحفيين والفاعلين الإعلاميين في البلاد

في هذا السياق، لا جدال في مشروعية تنظيم الحقل الصحفي والإعلامي الوطني والارتقاء بقوانين ممارسة المهنة .. لكن، في المقابل، لا يمكن القبول بالوصاية على ممارسة هذه الحرية، التي تشكل أكسجين الفضاء الإعلامي، وإلا تصبح شرعية التنظيم وحرية الممارسة قضيتين متناقضتين في الهدف والمعنى

من موقعنا في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نؤكد أنه لا حرية للرأي بلا حرية ممارسته، ولا ممارسة لهذه الحرية بلا قانون واضح  يحميها

 نطرح هذه المقدمة للنقاش حتى يقتنع ممارسو حرية التعبير بأن احترام هذا الحق الدستوري والكوني هو شرط أساسي لشرعية الممارسة الصحفية والإعلامية

نعجب اليوم عندما نجد أن خصوم الصحافة وبعض الدخلاء يتسابقون لاستعراض عضلاتهم ضد المهنيين الشرفاء عبر قوانين صيغت دون مشاركة الفاعلين، وتم تمريرها برلمانيا بدون تفويض منهم في عهد حكومة “البيجيدي”

 نعم، هذه قوانين مرفوضة شكلا وموضوعا، صيغت من جهات تدعي حماية حقوق الممارسين، لكنها في الواقع تمثل تهديدا للمهنة .. نحن نؤمن بأن المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يبنى في عهد جديد يطمح إلى إعلام وصحافة تواكب الأهداف الوطنية، سواء في النشر أو في أداء الرقابة والمساءلة كسلطة رابعة حقيقية

بالإضافة إلى ما سبق، نناشد أيضا مسؤولينا المحترمين ألا يصادروا حرية الكلمة، فهي في صلب منظومتنا الدستورية والمدنية التي يرتكز عليها نظامنا التعددي، كما نناشد “الدخلاء” أن يغيروا من تطلعاتهم نحو مصادرة الحريات الفردية والجماعية لصالح مشروع شمولي مستبد

نداؤنا إلى خدام مهنة المتاعب الأحرار: لا تقبلوا بهذه الأزمة المفتعلة، التي تهدف إلى ذبح الصحفيين والإعلاميين على يد أنصار أصحاب اللامهنية، وكونوا على قدر المسؤولية في الدفاع عن حرية الصحافة وحمايتها من أي محاولة للانتقاص منها