لم تجد مضامين التقرير الذي أعدته مؤسسة “روبيرت كيندي” و “فرنس ليبرتي” و “جمعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، صدى لها في الوسط السياسي المغربي، رغم تصوير التقرير “وجاء في التقرير” إن السلطات المغربية ارتكبت انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان ضد الصحراويين، حيث سجل المركز 70 حالة، بينها حوادث الاعتداء الجسدي والتعذيب في السجن، والموت رهن الاعتقال، والموت بسبب انفجارات الألغام الأرضية .. وشملت الانتهاكات أيضا العديد من الانتهاكات كالتعرض للاعتقال التعسفي، وفرض القيود ومنع حرية التجمع والتعبير، ومصادرة الحق في حرية التنقل .. كما أفاد العديد من النشطاء غير الصحراويين إن السلطات المغربية تقيد حقوقهم في الحرية و الحركة”، وهذه خلاصات غير منطقية وغير موضوعية، يقول رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية ستشرعن للخصوم طلب “مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية”

ونحن كمجتمع مدني ينشط من داخل مخيمات تنذوف نقر بجسامة “انتهاكات لحقوق الإنسان، المغاربة الصحراويون، خاصة المحتجزين فوق التراب الجزائري، بما في ذلك الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب، خرق الحقوق الفردية، الاتجار في البشر، احتضان الحركات المتطرفة، الحرمان من حرية التجمع، حرية التعبير وحرية الحركة…” و أمام حجم هذه الانتهاكات، يقول رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية ” أن نظام العدالة الدولي فشل في تمتيع المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تنذوف بحقوقهم كاملة”، كما أكد الطاهر أنسي: “إن تقارير المنظمات الدولية التي تصدر بخصوص الأوضاع بالصحراء المغربية، هي تقارير سياسية ابتزازية تشرف عليها المخابرات الجزائرية، وتدعم تسويقها في دول العالم عبر جمعياتها وعملائها، في الوقت الذي تلتزم الحكومة المغربية الصمت وتترقب وقوع معجزات” ويعزي أنسي ذلك إلى “سوء التدبير الدبلوماسي للقضية الوطنية والاعتماد على تقارير أدبية تستفيد منها جمعيات وهمية تعمل بمنطق تجاري”، في الوقت الذي تتجاهل السلطات التقارير الحقيقية والفاعلين الغيورين على أمن وسلامة الوطن، ولا نريد جزاء بقدر ما نريد من يتبنى مشاريعنا”، ومن جانب آخر أكد البيهي حمادة، ” أن تجاهل الدولة المغربية لمثل هذه التقارير سيؤكد صحة المثال الشعبي “العود اللي تحكرو يعميك” ودعا من جانبه إلى “إعادة النظر في الدبلوماسية الوطنية ومعالجة القضية الوطنية بمنطق وطني وليس بمنظور إداري، كما حذر المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من الانخراط في التجارة السياسية وعدم الالتزام بقيم المجتمع المدني كما تدعمها في دولها”.

عن المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية