نظم اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري، الإعلاميون المنتسبون للجرائد الورقية والإلكترونية وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتازة، تضامنا مع الزميلين “جواد لكبالي” مدير موقع “تازة نيوز”، وأمين إقليمي لفرع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة فاس مكناس، و الأخ “محمد بلشقر” الإعلامي ونائب رئيس الهيئة الوطنية للمال العام بالمغرب، تنديدا بكل المفسدين الذين يهدفون إلى إسكات صوت الحق عبر التضييق على الحريات العامة وضمنها حرية الصحافة، بهدف خلق صحافة على المقاس، و جعل الصحافيين يرضخون لإملاءات لوبيات الأموال، و تحريف مسار عمل الصحافيين من تعرية واقع الفساد إلى انتهاج لغة الصمت .

وقفة أبانت على أن الصحافيين لحمة واحدة مهما تعددت الاختلافات في التصورات و وجهات النظر، لأن الأمر يتعلق بمحاكمة الرأي الحر و المستقل، بهدف خلق صحافة نمطية تستجيب لمطامح لوبيات الرساميل الضخمة، و تركيع الإعلاميين في ضرب للدستور و للقوانين المعمول بها، و القوانين الدولية التي صادق عليها المغرب والتي جعلها المغرب مرجعا أساسيا من مراجع القوانين الوطنية .

محاكمة ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن اللوبيات تتكافل وتتجمع حينما يطالها قلم حر بالفضح و التعرية أمام الرأي العام .. لكن، هيهات هيهات، فالمغرب قطع أشواطا كبرى في اتجاه ترسيخ قيم الديمقراطية والحريات، وجعل التعبير عن الرأي مكفول، والقضاء في بلادنا و الحمد لله به شرفاء أقسموا على أن يسري ميزان العدل بالقسط مهما علت الرساميل .

و خلال هذه الوقفة التي حضرها إلى جانب المنابر الإعلامية والورقية، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، ومجموعة من المحامين الذين انتصبوا لمؤازرة الزميلين، وقد بلغ عددهم لحدود الساعة عشرة محامين ضمنهم محامي من هيئة الرباط، إضافة إلى فنانين وممثل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة، أبى الإخوة الزملاء الإعلاميون إلا أن يطلقوا صرخات مدوية ضد استهداف الأقلام الحرة، حيث ألقيت أمام بوابة المحكمة كلمات لكل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الزملاء الصحافيين .

و قد أجمعت تلك التدخلات على أن هذا الملف هو استهداف مباشر لحرية الرأي وكرامة الإعلاميين بملفات مفبركة أبطالها أصحاب المال، كما أكدت المداخلات على أن المحاكمة بما هي استهداف للأقلام الحرة، فإنها تستهدف فصول دستور 2011 .

كما أكدت المداخلات أيضا على أن زمن الحجر و الوصاية قد ولى ، و أنه و حرصا على مغربنا كفى ظلما و تضييقا على الحريات و ضمنها الإعلام، مؤكدة على الإصرار في سلك نفس الدرب ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الوطن وفقرائه، كما دعت شرفاء الإقليم والوطن للالتفاف لمواجهة طغمة الفساد أينما كان مرتعها و مواجهة مسلسل التضييق على الحريات العامة، لأنها انطلقت و التصدي لها يجب أن يكون من الجميع.

كما عبرت المداخلات جميعها على الثقة الكبيرة في القضاء في هذا الملف باعتبار الواقع و باعتبار الأسس السامية التي تقوم عليها هذه المؤسسة التي هي رمز من رموز التوازن المجتمعي .