منبر حر

القاضي عادل فتحي : يتعين التعجيل والتسريع بتعديل القوانين المنظمة للأمم المتحدة

A.99

أوضح القاضي عادل فتحي إزاء طريقة تدبير قضية الصحراء المغربية والتي أسالت الكثير من المداد من طرف الإعلاميين والمحللين في غياب اعتماد مقاربات سياسية، تاريخية، ثقافية وقانونية لحل النزاع الذي عاد لنقطة الصفر لكونه لا يشكل نزاعا إقليميا بقدر ما يشكل تصفية لتركة الاستعمار والتي أهملت نظرا لقصور وضعف الدبلوماسية المغربية، رغم بعض الخطب الملكية الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر عندما تطرقت لإشكالية القناصلة الأشباح، ومعاناة الجالية المغربية كتحصيل حاصل .

وقد أتيح تبعا لذلك للجارة الشقيقة الجزائر إلى جانب البوليساريو إلى تقمص دور الضحية قبل وعند زيارة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة “بان كيمون”، الذي أدلى بتصريحات في الموضوع، وأبدى تصرفات مخلة بطبيعة وحدود مهامه السامية، حيث اعتبر المغرب نفسه ضحية أيضا وأعرب عن ردود أفعال لا داعي للخوض فيها، اعتبرها “بان كيمون” مسيئة لشخصه وللأمم المتحدة، ويكون بذلك قد اعتبر نفسه إلى جانب الأمم المتحدة ضحيتين .. وبالتالي، وأمام الانتقادات اللاذعة الموجهة للأمم المتحدة وأجهزتها لاسيما بعد الاحتفاء بالذكرى السبعينية للأمم المتحدة.

يتعين التعجيل والتسريع بتعديل القوانين المنظمة للأمم المتحدة، خاصة المتعلقة بعملية انتقاء الأمناء العامون لهذه المنظمة، علما أن تمكين بعض الأمناء من ولاية ثانية لا سند لها قانوني، وذلك بضرورة فرض شروط ومواصفات جديدة في المرشحين لهذا المنصب تكمن بالأساس على سبيل المثال في جودة نواياهم وكفاءتهم ودرايتهم بقواعد وفلسفة علم الضحية (VICTIMOLOGY)، مع تمكين الأمين العام المقبل الفائز بهذا المنصب السامي إلى التجريح في نفسه كلما توفرت مبررات ذلك، وتمكين أطراف النزاع أيضا من تجريحه عبر مسطرة وإجراءات منتجة كإضافات نوعية لمقترحات قائد واحد لسبعة بلايين وجمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة التي سبق أن أشرنا إليها في كتابات سابقة .

وختاما يظل السؤال الجوهري، هل تعيش الأمم المتحدة انتقالا ديمقراطيا يقول القاضي عادل فتحي، الذي لم يرغب في الخوض في تفاصيل ملف الصحراء، ذاكرا أن على الأمم المتحدة وجميع أجهزتها ومدعميها أن يكون لهم لون واحد ووحيد مستقبلا على المستوى النظري والعملي وهو اللون الأخضر GREEN COLOR شدد القاضي عادل فتحي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق