وجه رئيس المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى السيد الوزير المحترم، يخبره فيها بأن المكتب الوطني المركز المغربي لحقوق الإنسان، قد توصل بمعطيات خطيرة، لم يتسنى له التأكد من صدقيتها، تفيد قيام أحد الوجوه السياسية البارزة بمدينة تيفلت، وبإيعاز من مسؤول نافذ بمحاولات حثيثة للانتقام من الأخ حسن اليوسفي، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس مكتبه بإقليم الخميسات، وذلك من خلال تلفيقه تهمة صناعة وثيقة رسمية واستعمالها، علما أن هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن لحقوقي ملتزم بضوابط العمل داخل تنظيمنا اقترافها.
وأضاف نفس المرسل قائلا، حيث أن الأمر يتعلق بنسخة شمسية غير واضحة لحكم مزور، يهم نازلة قضائية تتعلق بخروقات اقترفها أحد السياسيين خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يؤكد الأخ حسن اليوسفي بأنه لا صلة له بها، ولا يمكن له أن يتورط في جريمة صنع وثيقة رسمية، إلا أن ثمة محاولات لإلصاقه تهمة صناعة الوثيقة ونشرها.
وأفاد رئيس المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط قد فتح تحقيقا في الموضوع، وأوكلت لأحد مفوضي الشرطة بولاية الأمن بالرباط مهمة التحقيق مع الأخ حسن اليوسفي، الذي أنكر جملة وتفصيلا صلته بالوثيقة، حيث لم تسفر التحقيقات لأي إدانة في حقه لحد الساعة، إلا أن ثمة محاولات، بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، تهدف إلى وضع الأخ حسن اليوسفي رهن الاعتقال الاحتياطي، دون مسوغ قانوني وموضوعي لهكذا قرار.
وحسب ما جاء في الرسالة الموجهة إلى السيد وزير العدل والحريات أن المساعي الحثيثة للانتقام من الأخ حسن اليوسفي، التي يقوم بها خصومه المذكورين، على خلفية نضالاته ضد بعض المسؤولين النافذين، المتورطين في جرائم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، والإثراء الفاحش على حساب الضعفاء من أبناء هذا الوطن، وممارسة التسلط على رقاب المواطنين والتحكم في مصيرهم ومستقبل أبنائهم، باتت واضحة، وتروم بالدرجة الأولى إلى إسكات صوت هذا المناضل، الذي يزعجهم ويكشف عوراتهم، خاصة مع اقتراب المحطة الانتخابية التشريعية، إلا أننا لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال، أن يستغلوا مؤسسة النيابة العامة أو السلطة القضائية برمتها لتحقيق مآربهم هاته.
والتمس في الأخير رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان من السيد الوزير، فتح تحقيق دقيق وشامل حول مجريات التحقيق مع الأخ حسن اليوسفي، يما يؤمن إعمال قواعد المحاكمة العادلة في متابعته، مع مراعاة قرينة البراءة، خاصة في ظل غياب أي وسيلة إثبات تربط جريمة صنع الوثيقة المزورة بالأخ حسن اليوسفي.
