مع بداية حكومة أخنوش في تدبير الشأن العام الوطني لم يعد بإمكان تحالفها الثلاثي إخفاء عبثية الاختيار الديمقراطي الحر، الذي وصل به إلى الفوز بالأغلبية المريحة، وحتى ادعاء القدرة على تكريس المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يترقبه المغاربة، أصبح في خبر كان، نتيجة فراغ مضمون الليبرالية الديمقراطية الاجتماعية التي سوقوا لها في الحملة الانتخابية، حيث اتضح أنهم لا يملكون مفاتيح العمل بها اقتصاديا وسياسيا في ظل العجز الموضوعي في امتلاك الموارد المالية بدون الإجراءات الضريبية المكلفة لجيوب العمال والموظفين والفلاحين، عوض كبار المقاولين والتجار الذين نهبوا ثروات الوطن
إن التصويت العقابي على حكومة حزب العدالة والتنمية، لم يقدم عليه المغاربة بفعل برنامج حكومة أخنوش، التي لم تأت بجديد في برنامجها الانتخابي الحالم، الذي استفاد من طرح الدولة للنموذج التنموي الذي سيرهن الوطن للعشرية القادمة، ويتم خلاله استكمال أوراش التنمية والتحرير والديمقراطية
يبدو أن المؤشرات الإيجابية التي كان يراهن عليها التحالف الحكومي بقيادة حزب الأحرار في طريقها للتبخر بعد بداية مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم في القطاعات الحكومية، ويظهر أن الشروع في إنجاز المهام خلال 100 يوم الأولى من عمر هذه الحكومة لم تطرح جديدا بحكم الإشكاليات التي تركها حزب العدالة والتنمية، الذي كان عاجزا عن الأداء في حقائب وزرائه، فبالأحرى ما لم يعمله في حقائب التحالف الحكومي الذي كان يديره سعد الدين العثماني، الذي أنهى تدبيره بالزيادة في أسعار المحروقات وفي المواد الاستهلاكية الأساسية، دون مراعاة معاناة المواطنين المغاربة مع تداعيات كوفيد 19
إن ما عرفته مناقشة تصريح الحكومة الجديدة، القانون المالي الجديد لا يبشر بالأمل في تجاوز المعيقات التي مرت منها الحكومات السابقة بداية أدائها، بحيث لايملك الوزراء الجدد المعرفة بالقطاعات التي أسندت إليهم، ناهيك عن برامجهم للارتقاء بها وبالخدمات التي تقدمها للمواطنين، ولا حجم الخصاص الذي تشكو منه ولا بالمؤهلات التي يتوفر عليها التكنوقراط، الذين يديرونها اليوم، ناهيك عن الافتقار إلى المنهجية التي سيعملون بها تحت إدارة الوزراء الجدد
في هذا الإطار، هل يتوفر الوزراء الجدد على المعرفة بما لا يزال عالقا حينما نتحدث من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن ما يجب أن يكون عليه تعاطينا مع الأداء الحكومي، فإننا ننطلق من نفس البديهيات في الأرضية التي رسمت موقفنا مع الحكومة السابقة طيلة العشرية التي قضتها، التي لم نكن نجامل أو نساوم على مواقفنا النقدية اتجاه أدائها، الذي لم يكن في مستوى ثقة وتطلعات حتى العاملين في هذه الحكومة، فبالأحرى تضيف القيمة المضافة والحكامة الجيدة المنتظرة من هذا الأداء الحكومي، الذي كان دون الحد الأدنى المطلوب في جميع القطاعات الحكومية حتى في فترة البديل الذي تحولت بموجبه إلى أقطاب حكومية عاجزة ومقصرة في أداء مهامها، رغم طوابير المستشارين الذين يعملون في الدواوين الوزارية، كالتي عاش فيها رئيس الحكومة بين توجهات المستشارين والتكنوقراط، الذين يملؤون المكاتب دون أي إحساس بالمسؤولية في القيام بالمهام المسندة إليهم، باستثناء القدرة على عملية التعطيل والتسويف التي يواجهون بها مطالب المغاربة، الذين يحتاجون إلى خدماتهم المتقدمة
لقد التقطنا من جواب أخنوش على مداخلات الأغلبية والمعارضة ما يؤكد أنه يبحث عن طي صفحة أنماط الأداء الحكومي السابقة، التي توجهها روح المواطنة البناءة والشجاعة، كما لخصها في الاستجابة للأولويات التي يرغب فيها المغاربة من التغيير، الذي ترجموه في التصويت العقابي على عشرية حزب العدالة والتنمية من خلال التأكيد على التعبئة لإخراجها إلى الوجود في قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن، وإصلاح الإدارة عبر المشاريع القابلة للإنجاز في الآجال المقررة لضمان الفعالية والحكامة المنتظرة منها في هذه القطاعات، وتأكيده على ضرورة التزام المقاولين والتجار بأداء الضرائب والمساهمة المواطنة في برامج التنمية المقررة في النموذج التنموي، وربطه أداء الحكومة بأوراش الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد، وهيكلة القطاع الغير مهيكل، والبحث عن الأسواق لتصريف الإنتاج الفلاحي والصناعي والمعدني
