العيون / حنان ماوس
تدارس المشاركون في الاجتماع الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة يوم 21 شتنبر 2016 بالعيون، سبل النهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من أجل ضمان تمتيعهم بكافة حقوقهم وتيسير اندماجهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
وقد ترأس أشغال هذا اللقاء السيد والي جهة العيون-الساقية الحمراء، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة بحضور ممثلي مختلف السلطات المحلية والقضائية ورؤساء المصالح والقطاعات الوزارية، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالهجرة، ومهاجرين مقيمين بالجهة، وخصص هذا الاجتماع لتشكيل خلية تتبع ومواكبة أوضاع المهاجرين بالجهة.
وأسند إلى الخلية مهام تنزيل البرنامج التعاقدي للآلية الجهوية لحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها بجهة العيون-الساقية الحمراء، التي تم إحداثها بتاريخ 15 مايو 2015، وتهدف إلى المساهمة في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنهوض بها في إطار احترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، والعمل على تسهيل اندماجهم ومحاربة الاتجار في البشر، وإقامة إطار مؤسساتي لتفعيل. وأجرأة الإستراتيجية الجديدة للهجرة
وتدارست الخلية خلال الاجتماع سبل تسهيل إدماج المهاجرين في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية، وضمان الحصول على العلاج في المستشفيات والحق في السكن، والولوج إلى العدالة وآليات الانتصاف والمساعدة القانونية والإنسانية للمهاجرين، وتسهيل الحصول على الشغل، ومتابعة أوضاعهم في أماكن سلب الحرية، واعتماد سياسة تواصلية جديدة للمؤسسات العاملة في مجال الهجرة.
يترأس خلية تتبع ومواكبة أوضاع المهاجرين السيد الوالي، وتتكون الخلية من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، أو من ينوب عنه، ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء، أو من ينوب عنه، وممثلي الجمعيات العاملة في مجال الهجرة، ويمكن أن ينضم إلى اللجنة أي شخص، ذاتي أو معنوي، من القطاع العام أو الخاص، تعتبر مساهمته فعالة ونوعية.
واعتبر السيد شرقاوي محمد سالم رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، أن خلق الآلية الجهوية لحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها هو تجسيد للتوجيهات الملكية وللسياسية الشاملة للمملكة المغربية التي تنبني على مقاربة إنسانية وتضامنية تراعي حقوق المهاجرين وتحترم الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
و أكد السيد شرقاوي أن الآلية الجهوية لحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها ترسيخ سياسة القرب والتعاون المؤسساتي والمدني لمعالجة إشكالات الهجرة واتخاذ التدابير الاستباقية والآنية والمستقبلية، أمام التزايد الملحوظ للمهاجرين واللاجئين المقيمين في البلاد.
