يوسف الإدريسي

احتشد العشرات من نشطاء الفايسبوك أطلقوا على أنفسهم أحرار وحرائر اليوسفية مساء يوم الجمعة 9 دجنبر 2016، أمام بناية عمالة إقليم اليوسفية، احتجاجا على الضجة الأخيرة التي أثارها خبر تفويت بقعة أرضية تعود إلى الأملاك المخزنية بثمن زهيد لفائدة رئيس المجلس الإقليمي، الذي سبق له قبل سنتين أن استفاد بثمن رمزي من قرار تفويت بقعة أرضية توجد بمركز المدينة.

وعبر المحتجون عن سخطهم مما أسموه “نهب وسرقة أموال وأملاك هي في ملكية ساكنة اليوسفية”، التي تفتقد إلى مندوبيات ومصالح وزارية بمبرر عدم وجود وعاء عقاري بالمدينة، رافعين في ذات السياق لافتات من قبيل؛ “لا لتفويت أراضي الأملاك المخزنية لمافيا العقار”، “واك واك أعباد الله كتباع مافيا العقار بتواطؤ مع عامل الإقليم”.

وفي سياق متصل قال أحد الفاعلين الحقوقيين؛ إن ما ظهر بخصوص تفويت أراض مخزنية بثمن بخس لأشخاص يملكون البنايات والعقارات، يبين بجلاء أن الفساد لايزال مستشريا بشكل لا يبعث على الاطمئنان، وأن هناك أشخاصا داخل الإقليم يستغلون نفوذهم المركزي للسطو على خيرات هذا الإقليم المنكوب، مضيفا في نفس الآن أن صمت عامل الإقليم ينبئ عن تواطئه مع مافيا العقار بالإقليم.

وتابع الناشط الحقوقي مستغربا من تنظيم عامل الإقليم في خطوة غير مسبوقة لندوة صحفية حضرتها أبواق إعلامية ممن يدور في فلكه، الشيء الذي يؤكد، بحسبه، أن مافيا العقار وصلها لهيب الاحتجاجات وأصوات أحرار وحرائر اليوسفية التي جاز للمدينة الافتخار بهم.

وغير بعيد عن حلقية الوقفة الاحتجاجية، كشف أحد معطلي المدينة عن مخطط يستهدف ثروة اليوسفية إلى الحد الذي جعل بعض ناهبي المال العام يفصحون عن نهمهم بشكل مكشوف بهدف امتلاك أكبر مساحة ممكنة بالإقليم، بتواطئ مع السلطة المحلية ومندوبية الأملاك المخزنية، مشددا في السياق ذاته على ضرورة تكتيل الجهود وتوحيد المبادرات لتغليب ميزان قوى الشعب ضد أباطرة مافيا العقار.

ولم يفوت المتحدث فرصة حديثه للتضامن مع عمال النظافة الموقوفين وحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن تفويت أملاك مخزنية لبعض الأشخاص
المتنفذين، أثار جدلا واسعا في أوساط المواقع التواصلية إلى درجة أن بعض النشطاء طالبوا بمحاكمة أباطرة العقار وتطويفهم بالشوارع المدينة.