يوسف الإدريسي
نفى المندوب الإقليمي للتعاون الوطني باليوسفية أن تكون المفتشية العامة التي تم إيفادها مؤخرا إلى مدينة اليوسفية، قد رفعت تقريرا أسود بخصوص عملية افتحاص لملفات مالية بالخيرية الإسلامية، إلى جهات مركزية وفق ما يروج في أوساط اليوسفيين، بعد أن نشر موقع محلي الخبر، بناء على ما أسماه مصادره الخاصة
وأردف المسؤول الإقليمي الأول للمؤسسة ذاتها في تصريح حصري، أن نفيه أو استبعاده للأمر ينطلق من كونه اشتغل بالمفتشية العامة لسنوات عديدة، وكان مثل هكذا افتحاص يتطلب فترة طويلة من الاشتغال بسرية تامة، لا يمكن أن يتصورها شخص بعيد عن حيثيات هذه المهمات الخاصة، إلى درجة، يضيف المتحدث، أن سائق السيارة الوظيفية التي تقل أعضاء لجنة التفتيش، لا يعلم وجهته إلا بعد خروجه من المجال الحدودي، للعاصمة الرباط.
وأضاف المندوب الإقليمي أن عملية الافتحاص تبتدئ من معاينة لجنة التفتيش التي ترفع بدورها نتائج عملية الافتحاص إلى الجهة المعنية التي تنفرد بإنجاز تقرير مفصل يتم تسليمه إلى عمالة الإقليم، غيرُ ذلك، يبقى مجرد كلام أو تخمينات قد تصيب وقد تخطئ، وفي الغالب يكون وراءها صراع الاصطفافات لاستباق نتائج التقرير النهائي.
وحول ما إذا كان دور مؤسسة التعاون الوطني محوريا في ترتيب الشأن الداخلي للجمعيات التابعة لها أو على الأقل امتصاص الاحتقان القائم، أوضح المندوب كونه تدخل في إطار اختصاصاته التي تُعنى بمهمة تقديم مختلف أنواع العون والتوضيح والمساعدة بجميع أشكالها، قبل بزوغ “سوء التفاهم” بين الأطراف، إلا أن هذا التدخل فُهم بشكل بعيد عن مغزاه المؤسسي، ليخرج الأمر بعد ذلك إلى العلن
ولم يخف المتكلم فرحته عقب تشكيل مكتب الجمعية الحالي أواخر شهر فبراير الماضي من السنة الجارية، كونه يضم أبناء المدينة من نخب وأعيان ومثقفين ومناضلين إلا أن الصدمة، بحسبه، كانت عند أول امتحان كان يتطلب فقط الاشتغال على المشترك من خلال بناء جسر الثقة وتهيئة أرضية للحوار والنقاش والتوافق، بدل العمل على إشعال نار من تحت أكوام خامدة.
وكان أعضاء الجمعية الخيرية قد تبادلوا قبل أسابيع من خلال حساباتهم الفايسبوكية اتهامات بسوء تدبير شؤون نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي وصل بعضها إلى توجيه تهمة الاختلاس بإعداد شيكات خارج إطارها النفعي السليم، في حين رأت أطراف أخرى أن جهات بعينها ترمي باتهاماتها إلى عرقلة عمل المكتب في محاولة لخدمة أجندات معروفة سلفا.
