بمناسبة ذكراها الثامنة عشر، التي تصادف 29 يناير من كل سنة، يسعد الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تذكر بملفها المطلبي الذي ظلت و لا زالت وفية له منذ تأسيسها في تسعينات القرن الماضي، حيث كان محور نضالها المطلبي يتمحور حول شرعية الوجود النقابي، وحول ضرورة إلغاء جميع القوانين السالبة لحرية الصحافة والإعلام، وحول الاعتراف بالبطاقة المهنية التي تسلمها المؤسسة الصحفية لصحافييها، واعتبار بطاقة الوزارة الوصية على قطاع الاتصال مجرد بطاقة خدمات .. وفي أوائل القرن الجديد، حصرت وأغنت ملفها المطلبي اتجاه عقد المقاولة بضرورة اعتبار المؤسسة الصحفية والإعلامية من المقاولات التي تخضع لقانون الشركات الذي يسمح لها بالحصول على القروض بمجرد مزاولتها لنشاطها المهني، وتحويل دعم الصحافة الوطنية إلى جهاز منتخب من الفاعلين لتعزيز استقلال الممارسة المهنية، وإلغاء الريع الإعلامي والصحفي الذي تستفيد منه الصحافة الحزبية حاليا، وكذا الصحف المستقلة الكبرى، أو تحويله للأعمال الاجتماعية لصالح الفاعلين، تحت إشراف الجهاز الوطني المنتخب منهم، أو لجمعيات الأعمال الاجتماعية للنقابات التي تؤطر المهنيين في مجال الصحافة والإعلام الوطني.

في عهد الوزير المنتهية ولايته مصطفى الخلفي، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، وبمناسبة القوانين التي تم تمريرها بواسطة التحالف الحكومي التي هيئتها اللجنة العلمية المختارة من لدن الوزارة، وليس عبر المقاربة التشاركية التي تحظى برضا وثقة كافة الفاعلين، والتي تضمنت قوانين الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة، تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنها عبرت عن مواقفها الرافضة لمشاريع القوانين عبر المذكرة الجوابية التي أرسلتها للوزارة بخصوص موقفها من المشاريع القانونية المذكورة، والتي لم تساوم عليها النقابة، حفاظا على مصالح جميع المهنيين، بما فيهم الذين يختلفون مع مواقفها ومع خطها النضالي والنقابي، حيث لا ترى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بديلا عن إقرار هذه القوانين عبر إعادتها للنقاش العمومي، قبل تنزيلها في عهد الحكومة الجديدة المقبلة، من خلال إقرار المقاربة التشاركية في صياغتها وقراءتها والارتقاء بالقوانين الصالحة منها، والتأكيد على ضرورة النقاش الجهوي ثم الوطني لمشاريع القوانين التي تهدف إلى الارتقاء بالممارسة المهنية، وينتصب ظهير الحريات العامة الذي يراد الإساءة إليه اليوم من خلال مطالبة من يرغبون في إنشاء الصحف بضرورة التوفر على الشهادة الجامعية، وهو ما يتنافى والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وروح الظهير الشريف الصادر سنة 1958، وبقية المعاهدات والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب، التي تيسر شروط تأسيس الصحف وقيامها بمهامها الصحفية والإعلامية، انطلاقا من محدودية النشر ونسبة القراءة والقوة الشرائية للمواطنين، وتراجع الرواج بالنسبة للصحف الورقية الذي قلل منه الانخراط في الانترنت .. إذن، يجب إعادة القوانين الحالية للبرلمان قصد مراجعة مضامينها وتنقيتها من الثغرات التي لا تزال تتضمنها.

كذلك، يتضمن الملف المطلبي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فتح المجال أمام المهنيين للحصول على الإشهار بدون تعقيدات أو الخضوع لاتزان الجهات التي تمنحه، ووضع حد لسيطرة اللوبيات التي توزعه على صحافة “الباطرونا” حاليا، والإسراع ببناء وإنشاء نوادي الصحافة بمختلف الجهات، وانتخاب الأجهزة المسيرة لها ووضعها في خدمة المهنيين في المجالات التأهيلية والثقافية والترفيهية، كما هو حال نوادي الصحافة في الدول التي لم تتأخر في دعم وتقوية دور الصحافة والإعلام في مجتمعاتها.