بواسطة محمد علي عبدان

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحق وزير سابق أدين بإصدر شيكات بدون رصيد لرجل أعمال خليجي.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا يقضي بحبس الوزير السابق لمدة 3 سنوات وقدرت كفالة 3000 دينار لوقف التنفيذ.

النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون 2015 أصدر شيكين بدون رصيد للمجني عليه، وأحالته إلى المحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى إلى أن بلاغًا ورد من رجل أعمال خليجي إلى مركز الشرطة يفيد بقيام المتهم بتقديم له شيكين بدون رصيد أحدهما بقيمة 100 ألف دينار، والثاني بقيمة 210 ألف دينار، وعند ذهاب المجني عليه إلى البنك تبين عدم وجود رصيد في حسابات المتهم للوفاء بقيمة الشيكين.

محامي الوزير السابق طعن أمام محكمة أول درجة بأن التوقيعين المنسوبين إليه على الشيكين مزوران، فأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى خبير التزييف والتزوير الذي قام بفحص الشيكين والتوقيعين واستكتب الوزير السابق، وفي النهاية أكد في تقريره الذي رفعه إلى المحكمة أن التوقيعين صحيحان.

واستأنف الوزير السابق الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..