على إثر ما وصلنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من مكاتب فروعنا في مختلف الجهات والأقاليم، حول إقدام بعض السادة وكلاء النيابة على دعوة مسؤولي الكثير من الجرائد الورقية والإلكترونية لملاءمة التصاريح القانونية الحاصلين عليها والتي يزاولون بها عملهم الصحفي والإعلامي مع معطيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة التي لم تحظ بموافقة وإجماع الفاعلين، والتي تم تمريرها بالأغلبية التي كان وزير الاتصال السابق يتوفر عليها من حزبه العدالة والتنمية، مع أن الطبيعي في هذه التحركات حتى وإن كانت ضرورية، هو أن يطالب السادة وكلاء النيابة بذلك من الذين سيتقدمون بالحصول على التصاريح لإنشاء صحفهم، سواء الورقية أو الإلكترونية الجديدة، لأن المتعارف عليه أن القوانين لا تطبق على ما سبق، انسجاما مع القاعدة الفقهية القانونية، أنه لا اجتهاد مع النصوص في زمن تطبيقاتها.. ونظن من موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن مثل هذا الخطأ لا يمكن أن يقع فيه المسؤولون في وزارة معنية باحترام القانون وحماية حرمته .. وبالتالي، أن مبررهم بملاءمة تصريح التأسيس للصحف والمواقع الإلكترونية مع مضمون القوانين الجديدة لا يجب أن يطال التصريحات القديمة.

ما كنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، سنثير هذا الموضوع معكم السيد وزير العدل والحريات والصحفي السابق، المسؤول عن صحف التجمع الوطني للأحرار، لولا خطورة ما بلغنا عن إقدام بعض السادة الوكلاء على تجاهل حدود تدخلهم في تطبيق القانون وفرض احترامه .. خصوصا، اتجاه الظهير الشريف الذي صدر سنة 1958، المتعلق بالحريات العامة، الذي شكل صدوره في هذه الفترة سبقا تاريخيا للوطن، وثورة قانونية لا أحد يمكنه التنكر لجلالة رمزيتها الحقوقية والوطنية عند جميع المغاربة، وسمحت للملكة المغربية بالانخراط الفعلي في ترجمة مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 .. هذا الظهير الذي لم يكن موضوع خلاف مجتمعي منذ صدوره حتى فترة الحكومة السابقة، التي اتضحت فيها معالم الخلاف بين المنظمات النقابية والمدنية المؤطرة والمدافعة عن الحريات العامة، ومنها حرية التعبير، و وصول الخلاف مع الحزب الذي قاد هذه الحكومة إلى إقدامه على صياغة مدونة القوانين الجديدة من أجل لجم الصحافة والإعلام ومنعها من القيام بمهامها الإخبارية والرقابية والتنويرية التي لا يزال جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها من حين لآخر.

إذن، لا يا وزير العدل والحريات والصحفي السابق، وبكل صدق و روح مواطنة حقيقة، نحن لا نرضى أن يحدث هذا الشطط في تفسير وتطبيق القانون في عهدكم على رأس وزارة العدل والحريات، بعد أن أخبرتم من قبل مشاكل وقضايا وزارة حقوق الإنسان، وتعرفون عن قرب كفاعل صحفي ما يكابده المهنيون في مثل هذه الأوضاع .. لذلك، نناشدكم السيد الوزير المحترم التدخل لوقف هذه المهزلة التي يراد منها تطبيق قوانين جديدة على أوضاع قانونية قديمة، وبدون سند قانوني يسمح بذلك، ناهيكم أن القانون السابق يعد مفخرة للوطن ولتمسك المغاربة بدولة الحق والقانون منذ حصول المغرب على استقلاله الوطني.

لن نغلق باب الحوار من خلال هذه المقالة الاستعجالية، فنحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، واثقون من نبل ضميركم القانوني والمهني، ونتطلع إلى ترجمة ذلك من خلال العمل المشترك في المجال المرتبط بواقعنا المهني في أفق تقوية علاقات التعاون والرقي بالمنظومة القانونية في الوطن بصفة عامة، وفي مجالنا المهني بصفة خاصة، من خلال تنظيم وعقد الندوات والمحاضرات التي يتطلبها الوضع مستقبلا.