هشام بوحرورة
و تستمر حرب الطرقات ببلادنا، وآخرها حادث سير مميت صباح يوم الاثنين 05 يونيو 2017، قرب أيت اسحاق بخنيفرة، الذي نتج عن انقلاب حافلة اليمامة القادمة من مكناس نحو مراكش، وفي حصيلة أولية بلغ عدد الضحايا 14 قتيل و أكثر من 30 مصابا، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وكالعادة حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية و الدرك المكي الذين بذلوا مجهودات جبارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، و تم نقل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي بفاس و المستشفى الجهوي ببني ملال، وحالات أخرى إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة، وأكدت مصادر طبية أن من بين القتلى ممرضة بمصلحة الجراحة، كانت تدعى قيد حياتها كنزة الراشدي من مواليد مدينة بني ملال، و الأستاذ مصطفى مزوار، الرئيس السابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وعضو المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي .
وأعلنت حالة استنفار قصوى بالمركز الاستشفائي بخنيفرة لمتابعة الحالات الصعبة لبعض المصابين، رغم محدودية التجهيزات بالمستشفى الجديد الذي كلف أزيد من 22 مليار سنتيم، والذي لا يتوفر على جهاز السكانير و هو أهم جهاز يجب أن يتوفر عليه أي مستشفى، مما حدا بالأطقم الطبية إرسال عدد من المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، وقد سبق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخنيفرة، أن فجرت الواقع المرير للمستشفى، و غياب التجهيزات، فيما ظلت وزارة الحسين الوردي تتفرج على الأمر، تاركة ساكنة إقليم خنيفرة تكتوي بنار الألم و المعاناة منذ شهور، بين المستشفى الإقليمي بخنيفرة و الجهوي ببني ملال .
و بالرجوع للحادث المميت، أكدت مصادرنا أن ضعف البنية الطرقية قد تكون من بين أسباب الحادث، فيما أكد البعض أن سبب الحادث يرجع للسرعة المفرطة للسائق، دون نسيان الحالة الميكانيكية للحافلة، و هذا ما سيضع مراقبي النقل والسير على الطرقات، التابعين لمختلف المديريات الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك أمام الأمر الواقع، لاتخاذ العقوبات والتدابير اللازمة في حق الحافلات المهترئة، والتي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل .
و ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس بعث برسائل تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا، وقرر الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.
