أن ينفرد وزير الشؤون العامة والحكامة في الإجابة عن أسئلة الزميلة “المساء” وفق قناعته الحزبية والشخصية فهذا حقه، أما أن يلجأ إلى لغة التبرير المرفوضة للدفاع عن إخفاقات حزبه في الارتقاء بالتدبير الحكومي في عهد بن كيران، أو في عهد سعد الدين العثماني، فهذا ما لا يمكن القول به، خاصة في عدم الاعتراف بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال المؤشرات التي ترجمتها تقارير المنظمات الدولية والوطنية، أو المتعلقة بوجهة نظره اتجاه نتائج الانتخابات وأزمة تشكيل الحكومة، أو المرتبطة بالموقف من حراك الحسيمة .. قد يكون من السهل تجاهل المعطيات الرقمية التي ترجمت تدبير الحكومة السابقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي بكل السمات الموضوعية التي جسدها في مظاهره الطبقية والتفقيرية التي عمقت سلبية وعي المواطنين من الأداء الحكومي، ومن الشعارات الفضفاضة التي زينت البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي لا يمكنه ادعاء الانتصار في الاستحقاق البرلماني، كما تعبر عن ذلك الأرقام والنسب التي أفرزتها العملية الانتخابية، والتي انعكست ظلالها على مشاورات تشكيل الحكومة التي انتهت بتكليف سعد الدين العثماني، وبإعفاء بن كيران، الذي لم يتوفق طيلة الولاية الحكومية التشريعية السابقة من الإشادة بمنجزات حكومته التي لم تتحقق حتى في الوزارات التي كان حزبه مكلفا بتدبيرها، فبالأحرى أن تعبر عن نفسها في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الإيجابية التي كان رئيس الحكومة يبشر بها في أي مكان.

إذا ما وقفنا على ما يخص وزير الشؤون العامة والحكامة، فإنه إلى حدود الساعة لم يضف جديدا عن سلفه محمد الوفا، سواء في تدبير صندوق المقاصة، أو تفعيل قانون المقايسة، أو محاربة الفساد والاحتكار والتحكم في جنون الأسعار التي فاقمت الوضعية الهشة والصعبة للسواد الأعظم من فقراء الوطن، والمحسوبين على الطبقة الوسطى التي انضمت إلى القاعدة العريضة المسحوقة، والافتقاد إلى الآن إلى الرؤيا التي يمكن أن تترجم الحكامة في القطاع المسؤول عنه .. ويكفي أنه اعترف بصعوبة مواجهة البطالة المتفاقمة في كل الفئات الاجتماعية بمعدل نمو لا يتجاوز 3،5 %، الذي لم يكن رئيس الحكومة السابق يعترف به طيلة وجوده على رأس الحكومة .. وبخصوص صندوق المقاصة، لم يتخلف الداودي عن الاعتراف بالتخلف الفعلي في مواجهة أزمته ورهانه على الزمن لربح المعركة ضد لوبيات الاحتكار المسيطرة عليه.

بخصوص حراك الحسيمة، لم يأت الداودي بجديد في الموقف منه، حيث وجد في الهروب إلى الأمام لاتهام حزب “البام” على ما وقع، وتبرئة حزب العدالة والتنمية الذي كان يدير الحكومة في التهميش والخصاص الذي عاشته هذه المدينة في شمال المغرب، ومحاولة الركوب على الأحداث والاحتجاجات للدعاية إلى حزبه الذي كان كباقي الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني دون المطلوب منهم في تأطير الساكنة وقيادة معركتها الاحتجاجية المشروعة، والتركيز على اتهام حزب “البام” بما وقع من فساد في الانتخابات في المنطقة.

وللتذكير، فالداودي وغيره من قيادات الأغلبية الحكومية الحالية، يحاول عبر لغة الدعاية المجانية تبرئة الحكومة الجديدة التي تظل مسؤولة دستوريا عن ما وقع في الحسيمة، وفي غياب الحوار الجاد والمسؤول مع نشطاء الحراك في الوقت المناسب، وهذا سلوك مألوف من وزراء حزبه اتجاه ما يواجهونه من انتقادات واحتجاجات من حين لآخر.