مع تغيير وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تنصيب الحكومة الجديدة، التي يقودها الدكتور سعد الدين العثماني، يلاحظ المهتمون بالشأن التعليمي أن الوزير الجديد التكنوقراط الذي يحمل بطاقة تعريف حزبية وسياسية جديدة مختلف عن الذين سبقوه، وأنه يحاول الاقتراب من الأزمة البنيوية التي يواجهها هذا القطاع المعني بتكوين وتأهيل الرأسمال البشري، والعمل على تخطي مضاعفات الاختلالات التي يتخبط فيها، والارتقاء به حتى يكون قادرا على القيام بوظائفه في الاقتصاد الاجتماعي الوطني.

إن الإستراتيجية المستقبلية للنهوض بنظامنا التعليمي التي ترخي بظلالها وثقلها على سياسة الوزير الجديد محمد حصاد، تقتضي تدخل كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع، سواء كانت حكومية أو نقابية أو مهنية أو منتخبة حتى تكون كل الخطوات المنجزة والمستهدفة لصالح الأهداف المسطرة في الرؤيا الإستراتيجية، التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم .. ونظن في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن كل الظروف جاهزة لتحسين تفعيل وتطبيق توصيات هذه الإستراتيجية .. فهل سيتدخل السيد الوزير الجديد بنفس الحزم الذي أعلن عنه في حفل التنصيب ..؟ وهل ستوفر له كل الأطراف التي توجد تحت سلطة وزارته كل ما يساعده على متابعة تنفيذ أهداف الإستراتيجية ..؟

ما سرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو وجود السيد محمد حصاد على رأس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تعاقب عليها التكنوقراط والمحسوبون على الأحزاب، والتي لا زالت عملية تفكيك شفرتها عصية على الأجرأة والتفعيل من قبل جميع الوزراء الذين تعاقبوا عليها، بما فيهم المحسوبون على اليسار الذين حركوا بعض الملفات، وأحدثوا بعض الإصلاحات التي استفادت منها الشغيلة في هذا القطاع .. وسننتظر مباشرته (الوزير) لباقي الملفات التي لم تعالج حتى الآن، وإلى حين حدوث ذلك مستقبلا، نتمنى أن يتمكن السيد الوزير إلى جانب من يراهم مؤهلين للقيام بذلك، لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح وترجمة أهداف الرؤيا الإستراتيجية المستقبلية في عشريتها الأولى، وأن يعملوا على توسيع قنوات المشاركة في هذه العملية التحديثية والتجويدية لمنظومتنا التعليمية، التي يجب أن تقطع مع طابعها التلقيني التحفيظي الراهن، إلى أن تكون منفتحة على المناهج الجديدة التي تحرص على التربية الحديثة المنشطة للقدرات العقلية والمهارتية، والموظفة للعلم والنقد في تعاملها مع مضامين وموضوعات المواد الدراسية.

إن الإشكال الأساسي في العملية التعليمية كما هي في نظامنا التعليمي العمومي، هي تلك الكفيلة بتفجير كل القيود التي تحول دون الوصول إلى أهداف العملية التعليمية في البحث والتفكير والتخطيط للرفع من مردودية وفعالية العملية التعليمية، وصولا لتأهيل أبنائنا على ما يساعدهم على التفاعل الإيجابي مع التحولات السريعة التي يعيشها مجتمعنا والعالم، ومع متطلبات الانخراط في سوق الشغل التي يطرحها الاقتصاد الوطني والدولي، و أن تظل العملية التعليمية بعناصرها الأساسية في المناهج والبرامج والمقررات مفتوحة للنقاش كما تعرفه في المجتمعات التي أدركت ذلك و وضعت نظامها التعليمي تحت تصرف مجتمعاتها للتفكير فيما يساعدها على التطور وإنجاز مهامها التأطيرية والتأهيلية في أحسن الظروف والشروط، بعيدا عن مشاريع الإصلاح الجاهزة أو المستوردة التي لا يمكن نقدها أو تصحيح أخطائها ومعالجة تناقضاتها.

ويحق لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن نتساءل عن الأهداف التي طبعت الاستعجال في أشغال المجلس الأعلى للتعليم، والاهتمام بضرورة صياغة هذه الإستراتيجية الإصلاحية الجديدة التي ستعتمد على توجهات ميثاق التربية والتكوين الذي انتهت عشرية إصلاحاته وأوراشه كما تابعناها جميعا .. ونحن متيقنون من أن لتوجيهات جلالة الملك الدور الطلائعي فيما تحقق حتى اليوم، وهذا ما نطمح له جميعا بالنسبة لمستقبل نظامنا التعليمي.