أخبارالبيانات

بين صيانة وقار المؤسسة القضائية وحماية حقوق الصحافيين والإعلاميين

الأمانة

بالرغم من وجود تأكيد رسمي من السيد وزير الثقافة والاتصال على عدم المس بحقوق الصحافيين والإعلاميين من مهزلة منظومة القوانين الجديدة التي تم تمريرها في نهاية الولاية التشريعية والحكومية السابقة، يعرف المشهد الصحفي والإعلامي الوطني توترا غير عادي، وغضب عارم من قبل كافة المتدخلين، بعد أن تحرك وكلاء الملك ببعض المحاكم الابتدائية بالمملكة لمطالبة المهنيين بضرورة ملاءمة تصريحاتهم مع القوانين الجديدة، و وصول الاحتقان إلى درجة التحرك لمواجهة التهديدات التي وصل بعضها إلى التلويح بالعقوبات الزجرية .. في ظل هذا الواقع، تتحرك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي نبهت من قبل إلى ما يمكن أن تؤدي إليه سياسة الانفراد التي نهجتها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال في عهد الوزير السابق، وتوجهها الانتقائي في صياغة مشاريع القوانين، وتقديمها للمصادقة البرلمانية، دون حصول التوافق والمشاركة حولها مع الفاعلين وممثليهم، وحصر ذلك، في ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين، وما أكدت عليه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في مذكرتها الجوابية التي رفعتها إلى الوزارة عن هذه المشاريع الجديدة .. خصوصا، المطالبة بوضع المنظومة رهن إشارة الفاعلين في نقاش عام ومجتمعي، قبل تقديمها للمصادقة عليها بما هي عليه من أعطاب وثغرات تضر بحرية الصحافة وحقوق المهنيين القانونية والمدنية.

إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تقدر عاليا هذا الشعور العام الذي يعبر عنه الفاعلون اتجاه المنظومة، وإصرار الكثير منهم على التحرك لوقف مهزلة تطبيقاتها بهذه الروح التحكمية والسلطوية من قبل بعض وكلاء جلالة الملك بالمحاكم على الصعيد الوطني، تنتهز الأمانة العامة للنقابة الفرصة لتذكير عموم الفاعلين بضرورة التضامن والتعبئة لمواجهة كافة المستجدات حول هذا الموضوع، وأنها منخرطة في المعركة بالوسائل المتاحة أمامها، وتدعو في نفس الوقت إلى التزام الهدوء لتفويت المرحلة عن اللوبيات الحزبية والنقابية التي تقف وراء هذه القوانين المشؤومة، ولن تتأخر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أبدا، في اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والنضالية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة التي يتحمل مسؤوليتها الذين شاركوا في صياغتها وتمريرها من جهة، وتدعو كافة الشركاء في الساحة النقابية والجمعوية والمدنية إلى عدم التسرع في ردود الفعل اتجاه التطورات السلبية التي يلوح بها خصوم الحرية ومعارضي الصحافة والإعلام المواطن الحر والمستقل.

في الختام، تؤكد النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلى عموم الفاعلين المهنيين أنها لم تتلق من الوزارة حتى الآن ما يؤكد تراجعها في ما تم التعبير عنه في اللقاء الرسمي الذي جمعها مع السيد وزير الثقافة والاتصال، وأن أصحاب المواقع الإلكترونية المتوفرون على التصريح القانوني غير معنيين بالإجراءات المزمع تطبيقها في شهر غشت المقبل .. وعلى الذين لم يعملوا على تسوية أوضاعهم القانونية بعد القيام بذلك، وفي نفس الوقت، تنبه الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، السادة وكلاء جلالة الملك إلى ضرورة احترام القانون والحفاظ على الوقار الدستوري لمؤسسة القضاء في علاقاتها مع الصحافيين والإعلاميين، وأنها لن تسكت عن الجهات التي أوصلت مهزلة القوانين الجديدة إلى هذا التصعيد الاحتجاجي الذي يوجد عليه كافة الفاعلين الصحافيين والإعلاميين، وأن المعركة لا زالت في بداياتها، ولن تكون إلا في صالح الفاعلين وفي صالح الوطن، مهما كانت الضغوط من اللوبيات المناهضة للتطور الذي وصلنا إليه اليوم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق