إن الشروع في تطبيق القوانين الجديدة بعد صدورها في الجريدة الرسمية، لا يلغي يا معالي الوزير شرعية القوانين القديمة، ولا يلزم الصحافيين والإعلاميين بملاءمة أوضاعهم القديمة مع مضامين نصوص القوانين الجديدة المطعون في شرعيتها، فبالأحرى التلويح بالتهديدات ضد الصحافيين والإعلاميين، الذين لا يمتثلون لها .. وتأكدوا السيد الوزير أن الاحتقان والرفض المعلن عنهما من قبل المهنيين يفرضان عليكم مسؤولية التدخل لدى السلطات الحكومية بعدم المضي في تفعيل المنظومة القانونية الجديدة في انتظار مراجعتها وإصلاح أعطابها من قبل البرلمان .. ودليلنا على ذلك، أن القوانين الجديدة لا تلغي صلاحية القوانين القديمة التي يشتغل بها الصحفيون والإعلاميون منذ فجر الاستقلال، وأن محاولة فرض الأمر الواقع بواسطة هذه القوانين الجديدة لا يضر بقوة وشرعية ومصداقية ما جاء فعليا من قوانين الصحافة والإعلام القديمة المرتبطة بظهير الحريات العامة الذي لم يستنفذ بعد كل عناصر قوته الدستورية والتطبيقية حتى اليوم منذ صدوره سنة 1958.

إن صدور قوانين الصحافة والإعلام الجديدة المطعون في شرعيتها القانونية لا يمكن إلزام الصحافيين والإعلاميين بها، في ظل مصداقية وقوة القوانين السابقة التي لا زالت صالحة من جهة، وتعبر عن التطور التشريعي للوطن في مجال الصحافة والإعلام، والتي تمنح المغرب التقدير لما تضمنته من عناصر التحرر والتقدم في ديباجتها المستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه بلادنا في وقت صدوره، و وظفته في ديباجة دساتيرها حتى دستور 2011، إلى جانب المصادقة على جميع الاتفاقيات ذات الصلة على المستوى الدولي.

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كنا في الموعد لمواجهة القوانين الجديدة قبل تكوين اللجنة العلمية لصياغتها، وكذلك تابعناها بالنقد والاعتراض المسؤول أثناء تقديمها للمنظمات النقابية للنظر فيها وتقديم الملاحظات والتعديلات التي تحتاجها، وأكدنا من جهتنا في المذكرة الجوابية التي سلمتكم الأمانة العامة نسخة منها خلال اللقاء الثاني معكم السيد الوزير الذي تم يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017، (أكدنا) على مواقفنا الصارمة المرتبطة بكل مراحلها، انطلاقا من عدم تبني المقاربة التشاركية في صياغة القوانين الجديدة من طرف اللجنة العلمية التي كان يرأسها المرحوم العربي المساري، والتي هيمنت عليها المنظمات التي كانت مقربة من وزير الاتصال السابق، مما جعلها تأتي بالكثير من السلبيات في صياغتها كمواد وأبواب وفصول وأقسام، خاصة فيما يخص القانون رقم 13/88، ناهيك عن تمريرها للمصادقة البرلمانية من قبل الأغلبية التي كان يتوفر عليها حزب الوزير السابق في الاتصال، للاستجابة للتهديدات التي كان يعبر عنها رئيس الحكومة السابقة ضد الصحافيين والإعلاميين كأدوات لمعارضي سياسته في التدبير الحكومي من العفاريت والتماسيح ودوائر التحكم.

إنكم السيد الوزير المحترم، مسؤولون على حماية مصالح وحقوق الصحافيين والإعلاميين من مساوئ ومخاطر هذه القوانين الجديدة، التي مررتها الحكومة السابقة بأغلبيتها، ولستم ملزمون بالتطبيق الرجعي لهذه القوانين التي تستهدف المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، وتضر بكل المكاسب التي حصل عليها المغاربة من الإصلاحات السياسية والدستورية المتعاقبة، وعليكم أن تكونوا بجانب الصحافيين والإعلاميين، بدل التموقع في مواجهتهم دفاعا عن هذه القوانين التي يجب أن تعود إلى الدراسة والتحليل والتجويد والتعديل لغربلتها من الأعطاب والتجاوزات والنقائص التي تعاني منها، خاصة في قانون الصحفي المهني ومدونة الصحافة والنشر، باستثناء قانون المجلس الوطني للصحافة المراهن عليه في تنظيم وتأطير الفاعلين، والعمل على مساعدتهم في تطوير وتخليق المشهد الصحفي والإعلامي، وتجويد الممارسة المهنية وفق أخلاقيات المهنة وقوانين الوطن المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تبقى قضية الملاءمة المطروحة بحدة في القانون رقم 13/88، فهي تخص ملاءمة الصحف الورقية والإلكترونية مع واقع ومقتضيات الاتفاقية الجماعية وقانون الشركات الخاص بتسيير المقاولة المالي والإداري والإنتاجي .. هذه الوضعية للمقاولة الصحفية لا يمكن أن تلجأ إليها جميع الصحف الورقية والإلكترونية إلا التي تتوفر على شروطها الأساسية كامتلاكها لبنية المقاولة المالية والإدارية والتقنية، وهو واقع غير متاح لجميع الصحف الورقية والإلكترونية التي تعاني من انعدام مؤهلات المقاولة الصحفية، سواء في تدبيرها المالي أو الإداري أو التقني، ناهيك عن الوضع الذي لا تحسد عليه في عدم امتلاك الحق في الإشهار ودعم الدولة والحصول على القروض، وهذه الجوانب التي تتحدث عنها عدة مواد في القانون رقم 13/88، في حاجة إلى إعادة النظر والإغناء والملاءمة مع الواقع الراهن.

السيد الوزير المحترم، نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مؤمنون بما أصبح عليه واقعنا الإعلامي والصحفي من انفلات وعدم احترام الأخلاقيات المهنية في ظل التطور السريع والهائل لوسائط التواصل الجديدة .. لكن، هذا، لا يسمح بالتشدد وفرض القيود التي تطعن في الحريات العامة، ومنها حرية الرأي في الصحافة والإعلام، كما يتم الآن، والذي يلوح فيه بالعقوبات والتهديدات والغرامات الثقيلة في حالة عدم ملاءمة أوضاع الصحافة والإعلام مع النصوص القانونية الجديدة .. وتأكدوا السيد الوزير أن الثورة التقنية العالمية قد بخرت سياسة الحدود المغلقة، وجعلت العالم عبارة عن قرية صغيرة إلى جانب ارتفاع نسبة انخراط المواطنين المغاربة في هذا العالم الافتراضي عبر أدواته التقنية التي تسمح بالتواصل والتغطية لكل الأحداث والقضايا، مما يعني مباشرة أن محاولات التهديد يوجهها هذا الخوف من الانفلات الإعلامي والصحفي الذي لا يمكن مواجهته بهذا التشدد السلطوي والقمعي ضد عموم الصحافيين والإعلاميين.