يوسف الإدريسي

وجّه يوسف العجيلي رئيس لجنة الميزانية والمالية والبرمجة بالمجلس الحضري لمدينة اليوسفية شكاية إلى عامل الإقليم، ملتمسا من خلالها فتح تحقيق بشأن الخروقات التي تشوب مجال التعمير بالملحقة الإدارية الثالثة، والتدخل بهدف ترشيد استعمال سيارة الجماعة التي يستغلها النائب الرابع للرئيس في أغراض شخصية. ويرى متتبعون أن هذه الشكاية ستسهم لا محالة في إذكاء نار الصراع القائم بين أحزاب التحالف التسييري بالمجلس، على اعتبار أن المشتكي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والمشتكى به من حزب التقدم والاشتراكية، وهما حزبان يؤثثان المشهد التسييري بالمجلس، إضافة إلى حزبي الوردة والمصباح.

وإمعانا منا في المستقلة بريس، في توضيح الصورة للرأي العام المحلي، اتصلنا بالنائب الرابع للرئيس الذي شدد بدوره على أن المشتكي، بهذا الإجراء يكون قد وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في سياق صراعه مع الرئيس، مفضلا أسلوب المراغمة بإقحام صفة النائب الرابع في الصراع، ومن ثمة إيصال رسائله التي لا يستطيع أن يوصلها بشكل مباشر.

وأضاف المتحدث بأنه بعث بملف خاص يتضمن جميع رخص البناء لسنة 2017، إلى وكيل الملك بعد استفسار منه إثر شكاية في ذات الموضوع، وإذا كانت هناك مخالفات، فالقانون حتما سيأخذ مجراه، يعلق المتحدث ضمن التصريح ذاته.

وجوابا على سؤال بخصوص احتكاره لسيارة الجماعة دون غيره من المستشارين، أوضح المنتخب الجماعي على أنه حائز على تفويض دائم من الرئيس يخول له بموجب ذلك استعمال سيارة الجماعة في معاينة عمليات البناء ميدانيا، إلا أن بعض الأشخاص لم يستسيغوا وجود السيارة في أحياء المقاطعة الثالثة بعد انتهاء توقيت العمل، وهي فرصة لأقول بأن طبيعة عملنا غير مرتبطة بالتوقيت الإداري، نظرا لوجود إكراهات التنقل لمتابعة المخالفين، في إطار عمل مشترك مع السلطة المحلية.

وحول ما إذا كانت هذه الشكاية ستؤثر على التحالف التسييري القائم بالمجلس، جزم المتحدث بأن التحالف جرى بإملاءات مركزية بالرغم من أن العلاقة بين الأحزاب المؤثثة للمشهد التسييري محليا غير منسجمة البتة، وهذا إشكال سياسي آخر.

وتجدر الإشارة، إلى أن ملف التعمير بحضرية اليوسفية أخذ حظا أوفر من السجال والنقاش بالمواقع التواصلية، إلى درجة توصيف نشطاء لبعض الجهات بالعصابة المنظمة في قطاع التعمير اليوسفية