علمت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن وكيل الملك بمدينة الفقيه بن صالح استدعى مدراء ثلاث مواقع إلكترونية وقرر متابعتهم بتهمة “عدم ملاءمة مواقعهم مع القانون رقم 88/13″، في حين أن نادي للصحافة الإلكترونية بنفس المدينة أصدر بيانا جاء فيه، أن عدة مواقع ومؤسسات صحفية إلكترونية، ظلت منذ ثلاث سنوات تطالب بتسوية وضعيتها القانونية، وذلك طبعا قبل صدور المنظومة الجديدة، غير أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح كان يرفض  تسليم أي تصريح للمعنيين بالأمر أو تمكينهم من وصل إيداع ملفاتهم.

وانسجاما مع مبادئها، المتمثلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وحماية كل ممارسي مهنة المتاعب، والتزاما منها بالتضامن مع قضايا كل مكونات الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، التي تشتغل في إطار المشروعية الدستورية والقانونية، تعرب الأمانة العامة للنقابة عن قلقها إزاء هذا الوضع المشحون، وهذا التضييق على الفاعلين المهنيين، وتعتبر النقابة ذلك انتهاكا لحرية الصحافة، وتشكيكا في مصداقية التحولات التي يعيشها الوطن في ظل الدستور الجديد وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على حرية الصحافة ودورها الإخباري والتنويري.

وتجدها الأمانة العامة للنقابة المناسبة المناسِبة، لتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزملاء المزمع تقديمهم للمحاكمة بتهمة “عدم ملاءمة مواقعهم مع القانون الجديد”، وستبقى النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على الدوام، المدافع الأول عن الجسم الصحفي بكل مكوناته.