التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة تراسل والي الجهة

10558

حول موضوع متعلق بنقل الأموات، جاء في رسالة التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، جهة بني ملال خنيفرة، المرفوعة إلى والي الجهة .. يؤسفنا السيد الوالي المحترم أن نحيط سيادتكم علما أن القوانين المنظمة لاستخراج و نقل الأموات لا تعرف طريقها للتطبيق بكثير من مناطق الجهة .. و خصوصا، إقليمي بني ملال و الفقيه بنصالح اللذان يعرفان فوضى في هذا الجانب .

كما ذكرت التنسيقية بأن شرطة الجنائز و المقابر و القوانين المنظمة لها، وضعت لتسهيل و ضبط عملية دفن الجثث و إخراجها و نقلها، و خصوصا الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 68-986 بتاريخ 19 شعبان 1389 كما تم تغييره بموجب المرسوم رقم 522-80-2 الصادر في 8 صفر 1401 و المرسوم رقم 700-02-2 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1424 و الفصل 100 من القانون التنظيمي 113.14 و المرسوم رقم 987.68 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389، المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور ونقلها، وذكرت التنسيقية بأنها تلاحظ  أن هذه القوانين تبقى حبرا على ورق، إذ لا تقوم بتطبيقها لا المستشفيات و لا المصحات الخصوصية و لا يطبقها غالبا أصحاب سيارات الإسعاف و نقل الأموات .

كما حذر المنسقان الموقعان أسفله من الأضرار الكارثية التي يمكن أن تنجم عن عدم تطبيق هذه القوانين بحذافيرها .. و خصوصا، عند دفن أو نقل الأموات، مما يشكل خطرا فعليا على أمن الوطن خصوصا إذا لم تراقب التوابيت من طرف ضباط الشرطة و تشميعها و تحرير محضر في نظيرين بذلك تفاديا لأي مشكل لا قدر اللـه، و حتى تعلم السلطات المحلية كما المواطن أن نقل الأموات لا يمكن استغلالها لنقل أشياء أخرى و كذا دفنها .

واستشهد المنسقان المعنيان بالأمر بقضية المرحوم فرحاني التي لازالت معروضة على القضاء، و الذي قضى نحبه في مصحة النور الخاصة و تم نقله عبر سيارة الإسعاف بدون اتخاذ أي إجراء قانوني، مما سبب الكثير من الألم لعائلة الهالك، و كذا الكثير من التبعات القانونية و القضائية، حيث مكث بمستودع الأموات بسوق السبت لمدة طويلة .. مع العلم، أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الأفعال في الفصل 270 .

وفي الأخير وبناء على ما سلف ذكره التمس منسقا التنسيقية الجهوية للمركز المغربي لحقوق الإنسان
جهة بني ملال خنيفرة إعطاء الأوامركم للمصالح المختصة قصد التطبيق الحرفي للقوانين المنظمة لدفن و استخراج و نقل الأموات كل في مجال اختصاصه من درك ملكي، و شرطة، المدير الجهوي للصحة، السلطات المحلية، رؤساء الجماعات الترابية، المصحات الخاصة .

ولم يفتهما اقتراح القيام بتدقيق في سجلات الوفيات بالمستشفيات و المصحات و كذا المكاتب الجماعية للوقاية الصحية قصد التأكد خصوصا من أن نقل الأموات قد تم وفق القوانين الجاري بها العمل، مع فتح شباك وحيد في كل المستشفيات للتخفيف من آلام و معاناة العائلات التي تود نقل جثث ذويها إلى مناطق أخرى من التنقل من مصلحة إلى أخرى .

                                              المنسقان

                           حسن الشهلاوي    محمد الذهبي                                                                    

                                                                                                     

                               

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*