أخباررسالة موجهة إلى ...

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس النيابة العامة من الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب / المغرب

ABD EN

في إطار أداء وظيفتها المتمثلة في تنوير الرأي العام الوطني واطلاعه على أهم المستجدات التي تدور حوله، توصلت المستقلة بريس الإلكترونية، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، زوال يومه الأحد 22 مارس الجاري، برسالة مفتوحة من الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب / المغرب، مرفوعة إلى السيد رئيس النيابة العامة، بخصوص جرائم إرهابية -حسب الرسالة- مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها و محاولة القتل العمد والتظاهر بدون ترخيص والتحريض عليه، وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام ضد المشتكى بهم، زعماء العصابة الإرهابية الإجرامية .

تخبر الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب / المغرب الرأي العام الوطني و الدولي، أنها بمعية جمعية الدفاع عن حقوق و مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، قد رفعت شكاية من أجل جرائم إرهابية مست بشكل خطير الأمن والنظام العامين، والعصيان وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها و محاولة القتل العمد، والتظاهر بدون ترخيص، والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1و263 و 293 و 294 و 301 و 302 و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتمميه ضد المشتكى بهم زعماء العصابة الإرهابية الإجرامية وهم المسمين؛ رضوان بن عبد السلام و أشرف الحياني و المنشد تطواني، بالإضافة لكل من سيكشف عنهم البحث .. وقد كلفت إطاراتنا المحامون الحقوقيون الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط و الأستاذة عائشة الكلاع المحامية بهيئة البيضاء و الأستاذ محمد لحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان و الأستاذ محمد الهيني المحامي بهيئة تطوان.

السيد رئيس النيابة العامة المحترم

نتشرف في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب / المغرب بصفتها ائتلاف لجمعيات وشخصيات مدنية وحقوقية تعنى بحقوق الإنسان ومناهضة التطرف والإرهاب أن تثير إلى علمكم ما يلي:

أنها فوجئت كما فوجئ الرأي العام الوطني والدولي بمظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص، جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الإجرامية أعلاه ومن معهم غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك وبشكل طبيعي وعلمي في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر، نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة، ومسا خطيرا بالنظام العام عرض الألاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن.

وحيث إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام وأحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية واهانتها، و محاولة القتل العمد والتظاهر بدون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرمية لتخريب الصحة العمومية، والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 308و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه .

وحيث ينص الفصل 20 من الدستور أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”

وحيث ينص الفصل 21 منه على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.

وحيث ينص الفصل 22 منه على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.

وحيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره .

السيد رئيس النيابة العامة

نلتمس منكم نحن الجمعيات الحقوقية إصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين
و فق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة، مع حفظ حقها في التقدم بالمطالب المدنية.

رفقة هذه الرسالة الشكاية باسماء لجنة الدفاع

عن السكرتارية الوطنية
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب
محمد الهيني
مولاي احمد الدريدي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

فضللا ادعم جريدتنا بوقف حاجب الاعلانات

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock