إبراهيم بونعناع

في صمت مطبق من الإعلام الرسمي وجمعيات المجتمع المدني، خلد المغرب أمس الثلاثاء على غرار دول العالم “اليوم العالمي للقضاء على الفقر” الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة .. للتذكير، فقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم مند سنة 1993، عندما أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية تقليل عدد الفقراء عبر العالم.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة، وتلك التي يجب القيام بها للقضاء على هذه الآفة التي طالت شريحة كبيرة من المجتمع بدرجات متفاوتة، تعكسها مظاهر الحاجة والبؤس والحرمان التي تبدو واضحة في بلادنا رغم المجهودات التي تبذلها الدولة للتقليل من حدة الفقر والفوارق الاجتماعية بين المواطنين، إلا أن الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات الدولية وحتى الوطنية لا زالت ترسم صورة صادمة للفقر في المغرب.

إن عجز الحكومات المتعاقبة في اعتماد سياسات و إستراتيجيات شفافة واضحة المرامي والأهداف من أجل استئصال جذور هذه المعضلة المركبة، والتي يستحيل القضاء عليها دون اجتثاث مسبباتها، .
لأن القضاء على الفقر لن يتأتى إلا بوضع مكافحة الفقر في صدارة أولويات السياسات الاجتماعية بالرفع من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية لتحسين عيش المواطن، و بتوزيع وإعادة توزيع الثروات والخيرات الوطنية، وتخليق الحياة العامة وتحصين المال العام بربط المسؤولية بالمحاسبة.