هشام بوحرورة
علمت المستقلة بريس من مصدر موثوق، أن رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأكلموس، قد رفع شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك بمدينة خنيفرة على خلفية إصدار شواهد إدارية بكل من حي الفيلاج السفلي و حي القدس بمركز أكلموس، تحمل نفس الترقيم بسجلات الجماعة .. ولكن، بأسماء شخصين مختلفين، وأضاف مصدر الجريدة أن هاته الشواهد تثبت تورط رئيس المجلس القروي لأكلموس و قسم التعمير بالجماعة.
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأكلموس، يتساءل في نفس الوقت عن مآل الشكاية التي سبق له أن وضعها منذ سنة 2015، بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، و التي لحدود الساعة يظل مسارها مجهولا، و -حسب قوله- أن بعض الأيادي الخفية المنتمية لمافيا العقار هي التي تحاول إقبار الملف و طمسه.
دائما بوضح رئيس الجمعية الحقوقية، بأن هناك شواهد بنفس الرقم لعدة بقع أرضية بأجلموس، الشيء الذي دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، كما بادر إلى وضع شكاية في النازلة بمكتب قائد قيادة اكلموس، و قد وعد هذا الأخير الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق في الموضوع.
و في نفس السياق، أكد مواطن تعرض للنصب و الاحتيال في الموضوع نفسه، بأن عائلة نافدة و معروفة باجلموس تقوم ببيع أراضي ليست في ملكيتها بوثيقة مصادق عليها بجماعة أكلموس.
و إذ يضم عدد من المواطنين صوتهم إلة صوت رئيس الجمعية الحقوقة الذي يؤكد أن جمعيته لن تتراجع عن فضح هاته الخروقات المتمقلة في التزوير في وثائق رسمية، فإنهم يرفعون تظلمهم هذا عبر الجريدة أملا منهم في إسماع صوتهم وإيصال شكايتهم إلى المسؤولين لفتح تحقيق في هاته الخروقات التي تجتاح منطقة اكلموس، لإنصاف المواطنين المغلوب على أمرهم والذين تعرضوا لعملية النصب و الاحتيال.
