مراد لكحل
فبعد سنة ونصف من النقاش داخل أجهزتنا النقابية والذي اتسم بالمسؤولية والصراحة والوضوح، وحرص الجميع على وحدة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وصيانتها، اتخذ المجلس الوطني قراره التاريخي بإجماع أعضائه وعضواته الذي تجسد اليوم على المستويين التنظيمي و القانوني.
لقد تم تشخيص الوضع النقابي بكل دقة وموضوعية، حيث وقفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على العديد من الأعطاب والمعيقات التي يعانيها المشهد النقابي من بلقنة وتشرذم وتعددية مفتعلة، وكذلك من هيمنة القرار الحزبي على العديد من التنظيمات النقابية الحزبية، حيث عانت نقابتنا العديد من المشاكل التي مصدرها الصراعات الحزبية.
كل هذه الأعطاب والمعيقات لم تساهم سوى في إضعاف الحركة العمالية ببلدنا .. خصوصا، ونحن نعيش سياقا يتميز بهجوم شرس على الحقوق والمكتسبات وتردي الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وعموم الجماهير الشعبية، نتيجة للسياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة.
إن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية وهي تقرر النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل، فلأنها تعي أن النضال النقابي المستقل والوحدوي والمتضامن والمتجدد هو الكفيل بحماية وترسيخ الحريات النقابية ومواصلة بناء ميزان قوة لفائدة الطبقة العاملة لصون مكتسباتها والدفاع عن مطالبها ومطامحها التي هي جزء لا يتجزأ من تطلعات الشعب المغربي في العيش الكريم والتقدم والازدهار.
ولتجسيد هذا الفعل النقابي الوحدوي المستقل على أرض الواقع، اخترنا النضال في إطار الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة تاريخية عريقة وأصيلة، تعيش استقرارا تنظيميا، وتؤمن بمبادئ الوحدة والاستقلالية والديمقراطية، لها تواجد قوي في العديد من المؤسسات وطنيا ودوليا، و تساهم بشكل فاعل في التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف، ومنخرطة في معركة النضال من أجل بناء مغرب حر وديمقراطي، مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بأطرها وأجهزتها وتجربتها، ستشكل قيمة مضافة، كما أنها ستساهم إلى جانب التنظيمات الأفقية والعمودية في إطار الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة النضال الوحدوي المستقل والمتضامن إلى جانب كل الغيورين بهذا البلد من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
