مراد لكحل

 * يجدد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بالوحدة الترابية لبلادنا وتعبئته للترافع دفاعا عن قضيتنا العادلة

* يندد بالهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.

* يرفض العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي مطالبا الحكومة بتحسينه

إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 تحت شعار:

لا للهجوم على الحق النقابي، لا لطرد الممثلين النقابيين، لا لتمرير مشروع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب، لا لتعطيل آليات الحوار الاجتماعي

بحضور أعضاء الأمانة الوطنية وممثلي الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية والشبيبة العاملة والاتحاد التقدمي لنساء المغرب واتحاد المتقاعدين.

* وبعد استمـاعه للعرض التوجيهي للأخ الأمين العـام الذي ذكـر في بـدايته بثـوابـت الاتحاد المغربي للشغل، وتجنده الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية، وعمله الدؤوب من أجل نصرة القضية الوطنية بتوظيف واستثمار علاقاته المتينة مع عدد من النقابات الدولية.

* وبعد تحليل الأخ الأمين العام لواقع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، واستمرار هذه الأخيرة في تجاهل مطالب الاتحاد المغربي للشغل العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مسجلا غياب الإرادة لدى الحكومة للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية.

* وقد تضمن العرض التقديمي جرد حصيلة أنشطة الاتحاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وما واكبها من تعبئة واسعة في كل المناطق والجهات لإنجاح الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية التي امتدت من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018، حظيت بتضامن واسع من المنظمات النقابية الدولية، إضافة إلى الدينامية التنظيمية المتمثلة في الالتحاقات العديدة لقطاعات مهمة بالاتحاد كان آخرها التحاق إخواننا في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إضافة إلى انعقاد عدد من المؤتمرات الإقليمية والقطاعية، وما تميزت به هذه المدة أيضا من دورات تكوينية وإشعاعية وتواصلية، وأنشطة مرتبطة بعلاقات الاتحاد الخارجية، وما تعرفه اليوم مختلف الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية من
أنشطة.

وبعد الاستماع إلى تقارير ممثلي الاتحاد المغربي للشغل في لجان الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لجنة الأجور وتحسين الدخل، ولجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص، وكذا العرض الحكومي للحوار الاجتماعي.
وبعد تقديم العرض الحكومي ومناقشته وتقييمه من طرف أعضاء المجلس الوطني، بما تقتضيه المرحلة من جدية ومسؤولية فإن المجلس الوطني:

1. يؤكد استعداد الاتحاد الدائم للدفاع عن الوحدة الترابية وتوظيف كل علاقاته الدولية لخدمة القضية الوطنية من خلال دبلوماسية نقابية متميزة تستثمر علاقته مع النقابات الصديقة والشقيقة عبر العالم.

2. يعـلن رفضه للمقترح الحكومي الهزيل المتعلق بالزيادة في الأجور والذي لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، ويحمل الحكومة المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي مذكرا بمطالبه الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي.

3. يعتـز بالالتحاقات النقابية الجديدة بالاتحاد المغربي للشغل للعديد من القطاعات المهنية، سواء في القطاع الخاص أو العمومي أو الشبه العمومي، ما يؤكد قيمة الوحدة النقابية كمبدأ مؤسس لمنظمتنا.

4. يهنئ كافة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، بكل الأقاليم والجهات، على انخراطهم التلقائي، الواعي والمسؤول، ومساهماتهم في نضالات الطبقة العاملة المغربية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .. ويدعو إلى استمرار التعبئة العمالية لمواجهة التعنت الحكومي والتصدي لكل القوانين التراجعية الهادفة إلى النيل من الحقوق والمكتسبات.

5. يثمن كل المواقف والقرارات التي تتخذها الأمانة الوطنية دفاعا عن الطبقة العاملة، ويؤكد مساندته للأمانة العامة والأمانة الوطنية في كل الخطوات والبرامج النضالية التي تقررها.

6. يدعو كل مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل لجعل فاتح ماي لهذه السنة محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية اللاجتماعية الرامية للإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة.