توصلنا في المستقلة بريس، برسالة من السيدة مليكة قرشاوى، الساكنة

بحى تانوت بازيلال، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم IB 143975  جاء فيها ما يلي:

سيدي المدير العام 

إن الوكالة التجارية للكهرباء بازيلال، وجهت إلي شخصيا إنذارا من أجل تسديد دين لاستهلاك الطاقة الكهربائية بواسطة مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بازيلال بتاريخ 10 شتنبر 2018، دون سابق إشعار كما جرت بذلك العادة.

للتذكير، فإن المستحقات الخاصة بالشهور المدونة في الإنذار قد تمت تسويتها قبل صدور اهذا الأخير  .. والغريب، أنا شخصيا لا تربطني أي علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء لا كزبونة ولا مدينة،  لأن العقدة موضوع الإنذار  لا تحمل اسمي، بل هي في اسم مالك المحل الذي اكتريته كما هو مبين في الفواتير أسفله. 

كل هذه المعطيات، تدفعني إلى التساؤل مالغاية من توجيه إنذار باسمي بهذه الطريقة .. و بالتالي، بأي صفة يوجه لي هذا الإنذار بواسطة مفوض قضائي .. هل الوكالة طرف في النزاع بيني و بين مالك العقار ..؟ 

لكل هذا السيد المدير أطالبكم بفتح تحقيق في النازلة ودمتم في خدمة الصالح العام والعدالة الاجتماعية والسلام

مليكة قرشا وي