نتمنى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تكون مبادرة الاستماع لمديري الصحف الورقية والإلكترونية من لدن الاستعلامات العامة بولايات الأمن، بدل النيابات العامة في المحاكم خطوة متميزة في أفق معرفة النيابة العامة التي طلبت منها إجبار مديري الصحف على ملاءمة أوضاعهم مع مدونة الصحافة والنشر (قانون 13/88) المحتاجة إلى التصحيح والمراجعة والتعديل من قبل البرلمان المغربي حتى تكون صالحة للتطبيق في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني .. ومن المؤكد أن مبادرة الاستماع خطوة جريئة على طريق تصحيح الخطأ الذي يستهدف تورط النيابة العامة في الخلاف مع المهنيين، ومتابعتهم قضائيا دون سند قانوني شرعي.

إن الاستماع لأجوبة المديرين حول مسألة الملاءمة خطوة محمودة لهدفها في استطلاع رأي المعنيين بالمدونة المطعون في شرعيتها .. ونرجو من الأطراف المحركة للاستماع في شخص النيابة العامة والوزارة الوصية استخلاص الدروس والتدخل لدى المؤسسة التشريعية لإصلاح ما جاء في القوانين الجديدة من أعطاب وأخطاء وتجاوزات .. ونؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هذه الخطوة ستحفظ للنيابة العامة وقارها ومهمتها القضائية في الفصل في النزاعات وحماية الحقوق والمصالح، اللهم إن كان من يحركون هذا الملف يبحثون عن الشرعية للأخطاء التي اعترت المنظومة القانونية الجديدة التي مررتها الأغلبية في عهد حكومة عبد الإله بن كيران.

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضد المشروعية الدستورية والقانونية أو أننا نحرض للعصيان المدني ضد المنظومة القانونية الجديدة، فقد كنا في كل المراحل التي مرت منها نسعى إلى الوصول إلى منظومة مقبولة، وقدمنا التعديلات والاقتراحات التي طلبت منا قبل المصادقة عليها، رغم عدم التزام الوزير السابق في قطاع الاتصال بتطبيق المقاربة التشاركية في صياغتها وإنزالها للنقاش المجتمعي، قبل وما بعد المصادقة عليها برلمانيا .. ومن الطبيعي أن نجدد مطلبنا إلى المؤسسة التشريعية التي صادقت عليها قصد تصحيح أخطائها وأعطابها، وفتح النقاش حولها مرة أخرى مع مهنيي الصحافة والإعلام، حتى يتم التوافق المجتمعي حولها.

لن نؤكد مرة أخرى حاجة المهنيين إلى عودة القوانين الجديدة إلى البرلمان، بعد أن تم إخطاره حول كل ذلك ومطالبته من قبل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أكثر من مرة، بضرورة التحرك لمعالجة هذه الأخطاء التي جاءت بها القوانين الجديدة .. وإلى حين حدوث ذلك، نؤكد لجميع الأطراف عزمنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على مواصلة المعركة حتى تتم هذه المعالجة التقويمية البرلمانية بما في ذلك توجهنا لدى الأطراف الأخرى ذات الصلة بهذه القوانين في هرم المؤسسات الوطنية.