مهما كانت مواقفنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من الحملة ضد ملف “حمزة مون بيبي”، التي انتهت بأحكام لا تضاهي قوة (الضسارة) والمواقف المتحاملة على الضحايا والمتورطين، فإن ما يمكن استخلاصه هو أن التهويل و(تعمار الشوارج) بالكلام المستباح لن يمنع من استمرار ارتكاب الجنح التي صدرت في حقها أحكام قضائية .. وعلى المتربصين في قنوات التواصل الاجتماعي إدراك حجم المسؤولية الملقاة عليهم اتجاه القضايا التي تناولوها سلبا وإيجابا، لأن مجرد الحضور لتسجيل نسب المشاهدة التي تضمن العائدات لا يمنح هذه المنصات الاجتماعية مشروعية الحضور، والتغطية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الممارسة المهنية

إن كان هذا الإعلام البديل الشعبي أصبح مهنيا بالمقارنة مع الإعلام الورقي والتلفزي والإذاعي .. فإن ذلك، لا يمنحه المصداقية بهذا الحضور الدعائي والفوضوي والتخويني والاستئصالي، الذي لم تعالج على ضوء مفرقعاته جميع القضايا التي تناولها، لأن نشطاءه لا علاقة لهم بالعمل الحزبي والنقابي والمدني الذي يؤهلهم لإغناء الرؤيا التي يعالجون بها القضايا التي اتضح أنهم يراهنون فيها على التعويضات من الشركات العالمية الحاضنة لهذه المنصات الاجتماعية .. وما أكثرها القنوات التي تنشط في هذا المجال، دون أن تتمكن من المعالجة الصحفية والمهنية المرتبطة بتوجه معين حتى أصبحت مجرد قنوات للإثارة والفضح المجاني والدعائي فقط

إن قنوات التواصل الاجتماعي، وفي هذا النموذج لا تمارس عملها إلا لتشويه مصداقية العمل الصحفي والإعلامي المتعارف عليه، كما يلاحظ اليوم في ملف “حمزة مون بيبي” الذي كشف عن المافيا الأجنبية والمغربية التي كانت تنشط فيه، من أجل ضرب استقلال الوطن ومؤسساته، وفرملة تطوره الاقتصادي، كالسياحة في مراكش “نموذجا” التي تضررت بالضجة التي أثارها هذا الملف الذي لم تستطع فيه القنوات فضح الخلفيات الحقيقية والمافيوزية للعصابة التي تشتغل وراء الكواليس، وأضحى المنتوج المسوق عبر القنوات الاجتماعية مجرد أدوات العبث والكلام المستباح الدعائي الرخيص ضد الأشخاص والمؤسسات والقيم والقوانين، وبالتوظيف السيئ للوسائط في تصيد أخطاء ونقط ضعف المتلقي والمشاهد والقارئ عبر لغة اتهام، والقذف في كل الاتجاهات، دون حسيب أو رقيب، وتوظيف مهني لا يُمكن من استحضار الجزئيات التي يقوم عليها الموضوع المطروح، والاستغلال المخدوم للحرية المتاحة لصاحب الموقع في نهاية المطاف

من هنا يمكن وضع الملف الذي تدخل فيه الجميع، نشطاء ومتهمين وضحايا بدون أن يحدد الجميع الأهداف من تدخلاتهم في القضايا التي أثيرت حوله حتى بعد وصوله إلى المحاكم، وفي ظل الحملات المسعورة التي غلب عليها التحامل المبالغ فيه والتشهير التخويني، خاصة من المواقع الأكثر اهتمام بالموضوع التي يدعي أصحابها المهنية في تناول الموضوع وتحليله والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله

بعيدا عن هذه النماذج المستفزة والفارغة من أي مفعول، على من يتابعها، أو أن تكون مؤثرة على الرأي العام الوطني في التعاطي معها، ومع الأهداف المرجوة منها، وفي الاتجاه الذي يجعلها معبرة عن هذا الرأي العام الوطني المسؤول المعارض والرافض لأي تجاوز أوفضيحة تمس بحرمة قوانين وقيم الوطن واستقلاله وكرامة أبنائه، ومجسدة لمواقف هذا الرأي العام الحريص على السلامة والأمن والصحة، دون ضجيج أو تضليل، وحتى تكون قنوات التواصل الاجتماعي بالفعل معبرة عن الإعلام الشعبي البديل المطلوب في هذا الظرف الراهن كرأي عام مواطن ومسؤول وقادر على المواجهة المهنية، والإقناع والدفاع عن وجهة نظره عن المشاكل المجتمعية المطروحة