ترى هل هناك وقاحة أكبر من هذه التي ارتكبها البيجيديون في البرلمان، عبر حضورهم المكثف من أجل فرملة مرور مشروع القاسم الانتخابي، الذي يستهدف الغزوة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، التي لم تعد مقبولة في شروط واقعنا السياسي والديمقراطي، الذي لم يتحقق فيه أي جديد حتى من ممارسي هذا الحزب الأغلبي في برنامجه الانتخابي، الذي أشهر فيه شعاره بعد حراك 20 فبراير، قرار محاربة الفساد والاستبداد

ربما الريع والحفاظ على مكاسب الوجود البرلماني والحكومي لتأمين الاستمرارية التي يرفضها المغاربة، نتيجة عجز الحزب الذي يقود الحكومة على تلبية انتظارات المغاربة في جميع المجالات، التي يترجمها الفشل في التدبير الحكومي والبرلماني المنتج الذي لايشعر به أحد، بما في ذلك قواعد هذا الحزب التي غادرته قبل الانتخابات المقبلة في عدة أقاليم، بما فيها المناطق المحسوبة له، سواء في عهد ابن كيران وفي عهد العثماني، اللذين لم ير فيهما المغاربة سوى الحضور الصوتي للدفاع عن شعاراتهم التي بخرتها سياساتهم العمومية الفاشلة، التي لا يستطيعان تبريرها إلا بأنهما كانا ضحية الضغوط التي مورست عليهما من قبل الدولة العميقة وقوى التحكم والفساد والهيمنة، وما هذه إلا مبررات للفشل الذي لم تنفعهم فيه ثوابت الفكر الإخواني التي لم يتخل أصحابها عنها، فبالأحرى في فترة التحولات العالمية السياسية والاقتصادية الجديدة

لن نقول، أن البيجديين لا يعرفون السياسة وموازين القوى .. فحضورهم المكثف لمنع تمرير القاسم الانتخابي في لجنة الداخلية تمهيدا للتصويت عليه في البرلمان، يظهر قوة التجند والتجييش الذي يمارسه .. نقول من أجل حماية مصالهم ونفوذهم في الخريطة الانتخابية، التي تظهر كل الاستطلاعات على أنها لن تكون لهم بالنظر إلى السخط والغضب على أدائهم الحكومي والبرلماني والجهوي والجماعي، الذي تترجمه حصتهم من القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن حركة الاستقالة في صفوفهم من القيادات الأولى تبرز بؤس الواقع التنظيمي والتأطيري، الذي لم يقنع أحدا، فبالأحرى هؤلاء الذين أعلنونا عن استقالتهم من الحزب أفرادا وجماعات

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نتحدث عن الحصيلة السوداء التي اشترك فيها حزب العدالة مع باقي حلفائه في الأغلبية، وحتى المعارضة التي لا تحمل إلا الاسم، انطلاقا من مواقفها من الحصيلة الكارثية لهذه الحكومة، التي تشكل امتدادا لحكومة ابن كيران، الذي حاول فرض نفسه بدون ثقل وفاتورة تسمح له بالدفاع عن حزبه، الذي سقط في تدبير العمل الحكومي والبرلماني والجهوي والجماعي، مما يؤكد على فقدانهم للقراءة السياسية الكفيلة باقتراح الأولويات والمشاريع، التي يمكن أن يثق فيها المواطنون .. خصوصا، الفئات الهشة التي انهارت قوتها الشرائية، وبما في ذلك الطبقة الوسطى .. ناهيك، عن ثقل المديونية لمعالجة أعطاب الميزانية وأداء الالتزامات الحكومية، وغياب المنظور التدبيري الملائم للحاجيات الظرفية، والرهان على الهروب إلى الأمام من القرارات الكارثية التي مست التشغيل والتقاعد والتعليم والصحة، التي لم يقدموا فيها ما يؤكد على فعالية تدبيرهم حتى في الصيغة الثانية لحكومة العثماني التي تعتمد على تدبير الأقطاب الحكومية

سنقول وفق ما يعبر عنه المواطنون المغاربة، أن حزب العدالة والتنمية سقطت اختياراته المذهبية وجميع أقنعته وشعاراته الوردية، التي أفقرت المواطنين وأثقلتهم بتركة من الديون، التي لن يتحرروا منها إلا بعد عقود قادمة، مما يقتضي إدانة الأداء البرلماني والحكومي على حد سواء، في انتظار من يشكلون الأغلبية والمعارضة بعد الانتخابات المقبلة (2021) التي قد تكون كفيلة بفرملة للاختيارات الحزبية والنقابية الفاشلة الراهنة، أو خلق البصمات والبدائل التي يترقبها المواطنون