لاحصانة لأحد في دولة الحق والقانون والمؤسسات

LAN

كشفت ردود فعل قيادة ومناضلي حزب العدالة والتنمية اتجاه إعادة قضية اغتيال الطالب المسمى قيد حياته بنعيسى ايت الجيد للنظر القضائي مرة أخرى عن عدم الاحترام لسلطة القضاء، عقب استدعاء عبد العالي حامي الدين للمثول أمامها، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن المغاربة سواسية أمام القانون، وأن رفضهم وتهديدهم للقضاء يشكل رفضا للشرعية القانونية والدستورية التي تتمتع بها السلطة القضائية التي يجب احترامها من كافة المواطنين المغاربة حتى وإن كان المعنيون بالأمر في أعلى المسؤوليات في هرم مؤسسات الدولة والمجتمع.

إذن، من العيب على قيادي رفيع المستوى في الحزب الذي يقود الحكومة، أن يعلن عن موقف غير مسؤول ضد القضاء، وأن يعود بالمغاربة إلى وضع يعتقد الجميع أنه ولى نهائيا، من خلال قوله بالمباشر للقضاة:”لن نسلم لكم أخانا”، فهل هذا القيادي وحزبه تحولوا إلى أصحاب الحمايات الذين كان الاستعمار يصون حياتهم ومصالحهم ..؟ وهل هذه الجملة مقبولة في نظامنا السياسي والدستوري والمؤسساتي الراهن ..؟

إن هذا الموقف الذي تبنته قيادة الحزب يكشف عن تطور خطير في تعامل هؤلاء الذين ينتمون إلى حزب مغربي لا يختلف عن باقي الأحزاب في احترام مؤسسات الدولة وحرمة السلطة القضائية التي يحتكم إليها جميع المغاربة ..؟ وهل واقع هذا الحزب اليوم في الخريطة الحزبية، يسمح له بهذا الموقف المدان من جميع المغاربة ..؟ وهل هذا الأخ الذي لا تريد قبيلة حزب العدالة والتنمية تسليمه للقضاء يمتلك الحصانة في خضوعه كجميع المغاربة لقوانين الوطن ومؤسساته الدستورية ..؟ وهل عبد الإله بن كيران يتجاهل إمكانية فتح التحقيق في جميع القضايا إذا ما ظهرت معطيات جديدة تدينه ..؟

إن الإمعان في لغة التحقير القضائي الذي عبرت عنه بعض الأسماء الوازنة في هذا الحزب الذي يرفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، عليها مراجعة مواقفها التي تقلل من حرمة سلطة القضاء .. فليس هناك داع لهذه الخرجات المخلة بأبسط قواعد التعامل الإيجابي والأخلاقي والدستوري مع قرارات سلطة القضاء التي يخضع لها جميع المغاربة.

(Visited 1 times, 1 visits today)

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*