بواسطة/ عبد اللطيف وغياطي
توصلت المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من ساكنة إقليم إفران بنسخة من ملتمس مرفوع إلى السيد عامل إقليم إفران، حول ارتفاع الأسعار وغياب رقابة بعض اللجان الإقليمية والمحلية وعدم تفعيل قانون حماية المستهلك، جاء فيه ما يلي:
شهدت الآونة الأخيرة قفزات متتالية في أسعار بعض السلع والمنتوجات المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية، خاصة وأن الارتفاع يمس مواد استهلاكية التي يكثر الطلب عليها، وخصوصا ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم
لذا نلتمس منكم السيد العامل المحترم الوقوف على تفعيل تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر رمضان، في ما يخص جودة المواد الاستهلاكية والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، والحرص على مطابقة مواد الاستهلاك للمعاييرالمعمول بها، واحترام معايير الجودة والنظافة، مع تفعيل القانون رقم 31/08، القاضي بتحديد التدابير لحماية المستهلك، وجزر كل المخالفين، وردع بعض التجار الجشعين الذين يستغلون زيادة الطلب على بعض السلع
السيد العامل المحترم، في ظل استشراء جائحة كورونا، وتقليص عدد العمال في العديد من الوحدات الفلاحية والصناعية والورشات، وما بالكم في المناطق النائية، وفي ظل حالة الطوارئ والحجر الصحي الاستثنائي، فإن القدرة الشرائية للمواطنين انهارت بشكل مُقلق للغاية، إلى درجة باتت فيها العديد من العائلات غير قادرة على توفير المصدر الرئيس لموائد محدودي الدخل، وتضاعف معدل الفقر سبع مرات، حيث انتقل من 1,7٪ قبل الجائحة إلى 11,7 خلال الحجر الصحي، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، خاصة مع غموض الإجراءات الاحترازية المتبعة في الأيام القادمة .. الأمر الذي يتسبب في هزَ كيان البيوت بالإقليم، وقلب موازين القوى
أملنا السيد العامل المحترم، التدخل من أجل حماية جيوب المستهلكين من غلاء الأسعار التي تشتعل مع اقتراب شهر الصيام من كل سنة، وهي المعطيات التي تجبر الكثير منهم على البحث عن مواد استهلاكية أرخص من أجل اقتنائها، لأن المهم بالنسبة لهم، هو المحافظة على الرواتب التي صارت لا تصمد سوى أيام فقط أمام هذه الزيادات المبالغ فيها، لينعكس هذا الارتفاع على الضحية الأولى والأخيرة الذي هو المواطن المغلوب على أمره، خاصة في هذه الفترة الرمضانية والتي تعرف نشاطا مزدهرا في التجارة، سواء في محلات البيع بالجملة أوالتقسيط وكذا مستودعات التخزين، و الأسواق الأسبوعية، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين
في الأخير، وفقكم اللـه لما فيه المصلحة العليا، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره اللـه، لدعم القدرة الشرائية وتخفيف هذه الموجة الصحية المتزايدة
