ابراهيم شيخام.

توصلت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني بمراسلة رسمية تدعوها إلى إعداد برنامج نصف مرحلي برسم سنة 2021، يكتفى فيه بالنفقات الخاصة بتغطية أعباء التسيير العادية والضرورية، ويقتصر على النفقات الاعتيادية للخدمات المبرمجة خلال السنة الفارطة، وعدم القيام بأي التزامات، أو تصرفات أو معاملات اقتصادية أو مالية أو عقارية جديدة برسم هذه السنة

إن المكتب التنفيذي للجمعية، بعد توقفه على سياق ورود هذه “التعليمات” وتحليله لما يشهده واقع الأعمال الاجتماعية بالوزارة ومؤسساتها، واطلاعه على عدد من المواقف والبلاغات، فإنه يؤكد أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني، لا ترى أي داع لحشرها في نفس الخانة التي تستوجب هذه المعالجة، ويؤكد على ما يلي:

1. يثمن عاليا علاقات التنسيق والتكامل والتوافق الذي ميزت على الدوام علاقات الجمعية بالوزارة، وهو ما أثمر مكتسبات وخدمات جمعوية غير مسبوقة، بفضل التعاون والتشاور من جهة، وبفضل الحكامة الجيدة وترشيد النفقات من جهة أخرى

2. يعلن عن تمسك الجمعية بالروح الإيجابية التي تجمعها بالوزارة، وكذا بحرية أجهزتها في تدبير الأعمال الاجتماعية في نطاق القانون والالتزامات التعاقدية التي تجمع بين الجمعية والوزارة ..  وفي إطار الاحترام التام لقواعد الشفافية والنزاهة المعمول بها في التصرف في الأموال ذات المنشأ العمومي، وكذا ضمن المساعي المشروعة لصيانة المكتسبات التي راكمها المنخرطون منذ تأسيس الجمعية

3. تثمينه للمجهودات التي توجت بالمصادقة على القانون القاضي بإحداث مؤسسة موحدة للأعمال الاجتماعية لفائدة جميع الموظفين والمستخدمين، مع المطالبة بالتعجيل في إخراج باقي التدابير التي من شأنها أن تخرج هذه المؤسسة إلى حيز التنفيذ

4. استعداده الكامل للانخراط في مساعي تنزيل المؤسسة بما يضمن حماية المكتسبات وتعزيز الخدمات بشكل مماثل لباقي القطاعات المشابهة

5. ترحيبه بأي تدابير تتعلق بمساعي إرساء هذه المؤسسة، واستعداده لمباشرة جميع التدابير المتعلقة بتأمين الانتقال السلس من التدبير الجمعوي إلى التدبير المؤسساتي، بما في ذلك إجراء الحل الذاتي للجمعية إذا اقتضى الحال ذلك، وتحويل  الممتلكات بواسطة الأجهزة المقررة للجمعية، وذلك بمجرد إرساء هياكل المؤسسة طبقا للقانون

6. يؤكد أن جمعية الأعمال الاجتماعية تعتبر من أشخاص القانون الخاص المعنوية المرتبط مع الإدارة بعقد برنامج محدد الالتزامات و وفق نمط حكامة متفق بشأنه، وهو ما يجعلها غير معنية بأي “تدابير انتقالية” تهم بالأساس المؤسسة باعتبارها شخصا معنويا عاما يخضع لوصاية الوزارة

7. إعلانه التشبث باستقلالية العمل الجمعوي، باعتباره من هيئات المجتمع المدني المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، وبوصفه يجسد الحق في التنظيم ومبدأ الديمقراطية التشاركية، التي جاء الدستور لتعزيزها وتكريسها

8. استعداده لدعم ومساندة أي “تدابير” تهم بعض الجمعيات العاملة في الوزارة، ويضع تجربته وخبراته رهن إشارة الجميع من أجل تعميم نفس الخدمات الاجتماعية على جميع الموظفين العاملين في نفس الوزارة بدون استثناء

9. يعرب عن طموحه في أن يؤدي الانتقال من التدبير الجمعوي إلى التدبير المؤسساتي للأعمال الاجتماعية إلى توسيع سلة الخدمات، وتعزيز وتثمين المكتسبات بما يلبي انتظارات جميع الموظفين والمستخدمين، ويرقى بالقطاع إلى مستوى المكانة التي يحتلها في النسيج المؤسساتي والاقتصادي  الاجتماعي ببلادنا