يبدو أن هناك من يعمل على استمرار الوصاية الإدارية على الأحزاب والنقابات في العهد الجديد، الذي وضع نهاية لهذه الوصاية التي كانت تحول دون ممارسة الأحزاب والنقابات لمهامها التأطيرية والتنظيمية، التي بدأت مع الشروع في التناوب الحكومي، والتي تم التنصيص عليها في دستور 1996 و2011 .. ولكن، فقد أصبحت المزاجية والزبونية والبروقراطية هي السلوكات التي تبرر هذه الوصاية الإدارية اتجاه أنشطة الأحزاب والنقابات التنظيمية والإشعاعية، مع أن هذه الأنشطة الحزبية والثقافية تمثل إحدى مظاهر دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي لاغنى لها عن المؤسسات الحزبية والنقابية

إن طرح قضية الوصاية الإدارية اليوم تفرضه سلوكات السلطات الإدارية في عدة أقاليم في حق أنشطة الأحزاب والنقابات، وأداء مهامها التنظيمية والـتأطيرية المنصوص عليها في دستور الوطن، الذي أكد على وظيفتها في تأطير المواطنين وتأهيلهم والرفع من وعيهم الوطني والسياسي، وضمان مشاركتهم في الحياة العامة بواسطة هذه الأحزاب والنقابات، التي تعمل على تقوية ارتباطهم بالوطن، وتدبير شأنه العام من خلال الأحزاب والنقابات، التي تحاول بعض العقليات السلطوية وقف حركة التاريخ وعقرب الساعة عن الدوران إلى الأمام وممارسة الوصاية على الأحزاب والنقابات، وحرمانها من وصولات الإيداع عن اجتماعات أجهزتها الوطنية التي تعقدها في القاعات التابعة لقطاعات حكومية أو خاصة، ورغم أن وصولات الإيداع ليست إلا أوراق تشهد فيها السلطات على شرعية  اجتماعات هذه الأحزاب والنقابات التي يمنحها القانون الحق في الاجتماع على امتداد الوطن

نحن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة بالمشروعية الدستورية، والمؤمنة بضرورة أن تعمل الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني في الوضوح، وأن تحرص على العلاقات الطبيعية مع كافة السلطات الإدارية الوطنية والجهوية والمحلية .. لكن، ذلك يجب أن يكون مع حرص هذه السلطات على احترام الاستقلال الإداري والمالي للأحزاب والنقابات في أداء مهامها التنظيمية والتأطيرية، ولا حق للسلطات الإدارية في ممارسة التحكم في وصولات الإيداع، ما دام أنها مجرد وثيقة إدارية لا تتعدى صلاحيتها إخبار الرأي العام بحدث الاجتماع في القاعة التي تحصل النقابة أو الحزب على الترخيص من أجل الاجتماع فيها .. ونعتقد أن الكثير من السلطات الإدارية في الوطن تعمل وفق هذا المنظور الجديد اتجاه الأحزاب والنقابات، ولا تضع العراقيل في حصولها على الوصولات المشار إليها بعد عقد الاجتماعات في نفوذها الترابي والإداري

إن ما يمنع المواطنين من ممارسة السياسة والاهتمام بالعمل الحزبي والنقابي هو استمرار بعض العقليات الإدارية السلطوية في هذه الممارسات التحكمية على العمل الحزبي والنقابي، بدل الحرص على توفير كل أسباب نجاح الأحزاب والنقابات في أداء مهامها الدستورية، والارتقاء بوظائفها بما يخدم تطلعات المغاربة من العمل الحزبي والنقابي في بناء الوطن، وضمان تطوره واستقلاله .. خصوصا، إذا كانت الأحزاب والنقابات تشتغل على هذه الفلسفة الوطنية الواضحة

في هذا الإطار، لا يسع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا التنويه بالسلطات الإدارية التي تساعد الأحزاب والنقابات في نشاطها التنظيمي والتأطيري، وبالمناسبة تناشد السلطات التي تعمل في الاتجاه المعاكس على ضرورة التخلي عن هذه العقلية الإدارية التحكمية التي عفا عنها الدهر، وأن تعتبر نفسها في خدمة الشعب ومنظماته التي تؤطره، وأن تحترم الدستور والحقوق المدنية التي تترجم نفسها في نشاط الأحزاب والنقابات، الذي يجب أن يمارس بعيدا عن أجواء الحظر والوصاية التي لامكان لها في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه، الذي يحرص باستمرار على إثارة انتباه المغاربة إلى ضرورة بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي تشكل فيه الأحزاب والنقابات المحرك الأساسي للحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتجاوز سلوكات الماضي التي كانت تحول دون شعور المغاربة بالأمن والحرية والعدالة، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات الكفيلة بحماية الجميع بواسطة المرجعية القانونية والدستورية عبر أنشطة هذه الأحزاب والنقابات

الأمانة العامة