كتب ذ. يوسف الإدريسي

نعود مجددا إلى ميزانية المجلس الجماعي لمدينة اليوسفية، هذه الميزانية التي لم يُكتب لها التأشير، منذ قرابة السنة، من طرف سلطة الوصاية .. فبعد أن نبهنا قبل أشهر، وفي العديد من المحطات الإعلامية، استحالة التأشير على الميزانية .. إذ، لايمكن أن تؤشر عليها سلطة الوصاية، كونها تفتقد لمبدأ التوازن على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وفقا للمادة 189 من القانون التنظيمي 113.14

بالفعل صدق الكلام، وعادت الميزانية من حيث أتت، وانعقدت دورة استثنائية أخرى للمجلس، يوم الخميس 21 من الشهر الجاري بهدف إعادة النظر في الميزانية ذاتها، ثم المصادقة عليها .. وكان ماكان، وقد حصلت على أغلبية الأصوات

غير أن الإشكال القانوني لازال قائما، مع الإصرار مجددا على عدم احترام المادة 154 من نفس القانون التنظيمي، بحيث تم تغييب الجزء الثاني من الميزانية والمتعلق بالتجهيز .. علما، أن الميزانية كما تنص على ذلك القوانين المنظمة، تؤكد على أنه يجب أن تشتمل على جزأين؛ الجزء الأول تُدرج فيه عمليات التسيير، سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات .. والجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله .. وفوق ذلك، يجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها، ما يعني، بالعقل والنقل، احتمال رفضها مجددا من طرف سلطة الوصاية

لكل ذلك، يبدو أن مجلس اليوسفية لم يستفد من الأخطاء السابقة، وسيأتي لاحقا ليُعلّق أخطاءه على شماعة الإعلام المحلي، ويصف النشطاء الإعلاميين كالعادة، بالمشوشين وأعداء الإصلاح، بل ويتمادى كعادته في (جرجرتهم) في المحاكم بتهم هي أغرب من الخيال نفسه

إينشتاين، حين سُئل عن معنى الغباء قال؛ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة .. وكأن إنشتاين انبعث من قبره ليحدث أغلبية مجلس اليوسفية، بما وقع وسيقع .. ربما الرسالة وصلت