أخبارجماعات و جهات

مشاركة رئيس المجلس الجهوي في اللقاء التشاوري حول التعمير والإسكان

مراسلة – امبارك رخاوي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللـه، شارك السيد الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة – واد الذهب في اللقاء التشاوري بالجهة،  في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي ترأسه السيد لامين بنعمر، والي جهة الداخلة – واد الذهب، مرفوقين بالسيد مدير التنمية المجالية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعدد من أعضاء مجلس الجهة، والسيد محمد أهل بوبكر، مدير المصالح بالجهة، والسيد حمدي أهل السيد، مدير شؤون الرئاسة والمجلس، وفعاليات مدنية وإعلامية، صباح يومه الأربعاء 21 شتنبر الجاري، بالقاعة الكبرى للاجتماعات بولاية الجهة

استهلت الجلسة الافتتاحية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الإنصات للنشيد الوطني، ليستعرض بعد ذلك السيد الوالي ضرورة انخراط كافة الفاعلين في هذا الحوار الوطني، عبر طرح تصورات تهم النمو العمراني وتكثيف الجهود من أجل الحد من العجز الإسكاني .. مشددا على وجود علاقة وطيدة بين النمو الاقتصادي والنمو الإسكاني

أكد السيد الخطاط ينجا، رئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب، في الكلمة التالة:

بسم اللـه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب

السيد عامل إقليم أوسرد

السيد رئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب

السيد رئيس المجلس الإقليمي لأوسرد

السيدات والسادة رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية

السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية

أيها الحضور الكريم

يشرفني أن أتناول الكلمة أمامكم اليوم في افتتاح هذا اللقاء المبارك بحول اللـه، والذي يعتبر أول لقاء ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية الخاصة ببلورة توجهات السياسة العمومية حول الإسكان والتعمير، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة .. هذه الندوات التي تمثل، بلا شك، محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري من أجل رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد لبلادنا، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللـه وأيده.

حضرات السيدات والسادة

إنه غير خاف عليكم، أن هذا اللقاء الجهوي يعتبر محطة أساسية للبناء المشترك لإنجاز توجهات السياسة العامة حول التعمير والإسكان ببلادنا، وتدارس أهم مستجدات المقاربة الجديدة المعتمدة لهما وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها، حيث أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج

كما تعد هذه الندوة، ومن خلال الورشات الموضوعاتية التي سنتطرق إليها، فرصة سانحة للتفكير الجماعي والخروج بمقترحات وتوصيات عملية حول الآفاق المستقبلية للمجالات والمسارات التنموية للتعمير والإسكان، مع استحضار الخصوصيات الجهوية الجديدة المبنية على مبدأ الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهات، والتي من شأنها الاستجابة للرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية

سنقوم من خلال هذه الندوة الجهوية الهامة والورشات الموازية لها بتدارس الرهانات التي ستحدد أهم المسارات الجديدة من أجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة حول التعمير والإسكان، حيث سنشارك جميعا بأفكارنا ومقترحاتنا وتوصياتنا في عدة مواضيع راهنة ومهمة

في ما يتعلق بالورشة الأولى حول التخطيط والحكامة، فإننا نرى أن التخطيط يعتبر أداة فعالة لترشيد وعقلنة الاختيارات التنموية وإحدى القنوات الرئيسية الهامة التي من شأنها أن تؤهل الجهات لتصبح قطبا اقتصاديا وقاطرة للتنمية، كما يشكل أداة للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي

تأتي هذه الأهمية للتخطيط والحكامة لتشكل مرحلة تحول جذري يتم اعتمادها في إطار مخططات التنمية الجهوية تمكن من وضع رؤية جديدة للتدبير وضمان عقلنة لصيرورة اتخاذ القرار على المدى المتوسط والبعيد

أما بخصوص الورشة الثانية، والتي تتعلق بالعرض السكني باعتبار أن السكن، كعامل للرقي الاجتماعي والاقتصادي، ما زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلادنا من أجل الوصول إلى عرض سكني متنوع يوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كافة الفئات الاجتماعية، وباعتبار السكن حقا دستوريا يجب ضمانه لكافة المغاربة

 سنعمل في هذا المجال على إيجاد سكن ملائم من خلال وضع شروط الترقية العقارية وتفعيلها من خلال وضع مجموعة من البرامج والعمل على تطبيقها .. وذلك، لتكوين العناصر الأساسية للحق في السكن .. أولاها توفير الخدمات والمرافق والتجهيزات والبنية التحتية، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، برنامج بناء 1500 سكن اجتماعي والذي وصل مراحل متقدمة من الإنجاز مع احترام المعايير المعمول بها وطنيا

مرورا بالورشة الموضوعاتية الثالثة حول دعم العالم القروي، فنحن نرى أن التنمية الشاملة والمستدامة في العالم القروي تشكل مسألة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة القروية .. لذا، يجب بلورة إستراتيجية وطنية لتنمية المجال القروي ترتكز على مقاربة شمولية ومنسقة تخدم العنصر البشري ومختلف الديناميات المحلية وتقلص الفوارق المجالية والاجتماعية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية .. ولن يتحقق ذلك، إلا وفق شراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بهدف تمويل مشاريع البنيات التحتية في الجماعات والجهات النائية

ويجب التذكير في هذا الإطار، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية بجهة الداخلة وادي الذهب سجل نتائج جيدة كان لها وقع حقيقي على ساكنة المناطق القروية من خلال الطرق والمسالك التي تم تشييدها أو صيانتها أو إعادة تأهيلها .. وكذا، بناء أو إعادة تشييد أو صيانة للبنية التحتية للقطاع الصحي واقتناء التجهيزات الطبية، إضافة إلى تشييد وإعادة تشييد البنيات التحتية التعليمية وتوفير التجهيزات و وسائل النقل المدرسي .. وكذا، حفر النقط المائية وتزويد ساكنة هذه المناطق بالماء الصالح للشرب

وصولا إلى الورشة الرابعة حول الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعماري، فإن النمو والتحول الاقتصادي والديمغرافي الكبيرين كان لهما انعكاسات طبيعية مباشرة على المشهد الحضري والعمراني، ورغم التطور الكبير في التخطيط الحضري ودوره الملحوظ في تمكين التنمية الشاملة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهها أغلب مدننا، نتيجة لبعض السياسات الحضرية والممارسات التخطيطية التي يجب إعادة النظر فيها، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين أداء منظومة التخطيط الحضري

ما نحتاج إليه اليوم، هو إعداد وتبني وتنفيذ رؤى جديدة للمستقبل الحضري لمدننا تحقق مستقبلا أكثر استدامة، تضع الإنسان بمختلف أطيافه وجودة حياته وصحته في مركزها، وبشكل تستطيع الاستعداد الاستباقي للتعامل الفاعل مع المتغيرات والتحولات البيئية والتغير المناخي

حضرات السيدات والسادة

في الختام، يسعدني أن أجدد الترحاب بكافة الحضور، متمنيا لنا جميعا التوفيق في أشغال هذه الندوة الجهوية المهمة وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيمها، كما أغتنم هذه الفرصة السانحة لأتقدم بالشكر والتنويه لكافة شركاء المجلس الجهوي من سلطات جهوية وإقليمية ومؤسسات عمومية وفعاليات المجتمع المدني، راجيا من الجميع، كل من موقعه ومسؤوليته، بذل المزيد من الجهود من أجل العمل سويا،  مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل تنزيل السياسة العامة حول التعمير والإسكان، وإنجاح هذه المحطة الجهوية الأولى من محطات اللقاءات الجهوية، تنفيذا للتعليمات السامية لعاهلنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللـه، وتحقيقا لطموحات رعاياه الأوفياء ساكنة هذه الجهة الغراء من وطننا الكريم

وفقنا اللـه جميعا لخدمة الصالح العاموالسلام عليكم ورحمة اللـه تعالى وبركاته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق