كشفت الاعترافات الأخيرة لوزارة الاتصال عقب القرار بتمديد عمر المجلس الوطني للصحافة (6) أشهر أخرى، من أجل مراجعة  قانونه الأساسي، وما يوجد في باقي المنظومة القانونية للصحافة والنشر أهمية كبرى بصواب ما عبرت عنه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، اتجاه المنظومة ككل، من أجل تطهيرها من الأعطاب ومظاهر القصور، التي لا تستجيب لأبسط انتظارات الفاعلين وعموم المواطنين المغاربة في وجود إعلام مغربي مواطن ومستقل، قادر على القيام بمهامه الوطنية والمهنية .. وما وقفت عنده النقابة من ملاحظات، نتيجة الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها لجنة صياغة القوانين، والطريقة التي تمت بها الموافقة على ما جاء فيها من أخطاء، التي عمقت المشاكل والإكراهات التي يعاني منها الفاعلون، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الحزبي أو الرقمي، التي تأكد أن الإصلاحات القانونية الجديدة لم تقدم الحلول التي يحتاج إليها الفاعلون المهنيون، من أجل تكريس الحرية والاستقلالية والحكامة التي يجب أن يكون عليها الإعلام المغربي

إن مجرد الاعتراف بالمنظومة الفاشلة، التي يجب تغييرها نحو الأفضل، هو إنجاز مرحلي مطلوب من أجل فتح الحوار الحقيقي حول المسألة القانونية، وتدارك النقص الذي تعاني منه، واقتراح القوانين الفاعلة لتجاوز الاختلالات التي لا زالت في المنظومة القانونية الحالية

نرجو في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن لا تفتح الوزارة الوصية على قطاع التواصل الحوار مع الذين شاركوا في اللجنة العلمية، وصاغوا المنظومة بما يتلاءم والإيديولوجيات الحزبية، التي تهم مصالحهم، وتزكي سيطرتهم على المشهد الصحفي والإعلامي، بما فيها تطبيق المنظومة، حسب ميزان نفوذهم على المهنيين، الذين حولوهم إلى قطيع يمارس الصحافة والنشر وفق إرادة هؤلاء الذين يجب أن ينحصر دورهم في الحوار المنتظر، الذي تعتزم الوزارة فتحه على المشاركة فقط، وأن لا تسمح لهم بأي رئاسة للجن العمل والبحث والدراسة، بعد اتضاح فشلهم الذي لم يعالجوه  قبل تقديم المنظومة للمصادقة البرلمانية لأغلبية “البيجيدي”، (الأغلبية) التي كانت تريد منها تلغيم المشهد الصحفي والإعلامي، وتقليص دوره في المحاسبة والمراقبة للعمل الحكومي والبرلماني والجهوي والجماعي

 نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هذا يمثل أبسط المطالب لفتح النقاش حول منظومة القوانين وشروط نجاح إعادة القراءة والصياغة، التي تتطلبها وفق أبسط مطالب أمة الصحافيين والإعلاميين

جيد جدا، أن تنتبه وزارة الاتصال إلى ما يعبر عنه الفاعلون اتجاه مدونة قوانين الصحافة والنشر، وأن يتبين اقتناعها بضرورة مراجعة المدونة وتخليصها من الأعطاب التي تتضمنها في أفق صياغة مدونة أخرى تحظى بإجماع جميع الأطراف المعنية بالمشهد الصحفي والإعلامي الوطني .. خصوصا، من الهيئات التي عبرت عن نقدها المسؤول للتغرات والنواقص، التي توجد في القوانين الجديدة، التي لا تساعد على تطور وفعالية الممارسة الصحفية والإعلامية في ظل التحولات المجتمعية والتقنية والقانونية الجديدة، كالنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي قدمت التعديلات في وقتها وظلت تنتظر موافقة الوزارة عليها حتى بعد تغيير الوزراء الذين أشرفوا على حقيبة الاتصال، بعد الوزير الذي شهد صياغتها والآخر الذي شهد بداية تطبيقاتها

إن المبادرة الأخيرة للوزارة الوصية على قطاع التواصل، تثير أكثر من علام استفهام اتجاه الحيف الذي لا يزال يطبع العلاقة بين النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، و وزراء  الاتصال الذين تعاقبوا بعد فترة وزير الثقافة والاتصال الدكتور محمد الأعرج، الذي أنصت إلى دفوعات النقابة، وإلى الحوار معها حول الملف المطلبي، الذي يهم جميع المهنيين، ولا زالت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تنتظر أن يقوم الوزير الحالي بذلك، عبر توسيع دائرة الحوار وعدم حصره مع الأطراف التي كانت مسؤولة عن مهزلة “خردة” القوانين، التي أصبح الإجماع على ضرورة تغييرها وإصلاحها، إن كانت لدى الوزير محمد المهدي بنسعيد حرية الإرادة في القيام بذلك لصالح الجميع ومن أجل الجميع